<h2>غياب الجمعيات العمومية للأندية يكرس سياسة حجب الميزانية</h2><p class='article-text'>تظل ميزانيات أندية الدوري الإماراتي واحدة من أكثر الملفات غموضاً، في ظل غياب أرقام معلنة تكشف حجم الإنفاق السنوي الذي يتفاوت من نادٍ إلى آخر، حسب الهدف والطموح، حيث يوجد فارق في الصرف المالي بين فريق ينافس على البطولات وآخر يخوض الموسم بهدف البقاء في المسابقة أو بلوغ مركز جيد في جدول الترتيب، ويصاحب ذلك حالة من الغموض حول الصرف المالي للأندية وتحديداً على نشاط كرة القدم.</p><p class='article-text'><b>250</b></p><p class='article-text'>حسب المتابعات والأرقام التي توفرت لـ «البيان»، فإن بعض أندية «دورينا» التي تنافس على التتويج بالألقاب، ويصل عددها ما بين 6 و7 أندية من إجمالي 14 فريقاً، تنفق في الموسم على كرة القدم نحو 200 إلى 250 مليون درهم، مع الزيادة عند المشاركة الخارجية في البطولة الآسيوية.</p><p class='article-text'>بينما تعمل أندية أخرى بإمكانات أقل، ويظهر ذلك من خلال التعاقدات التي تقوم بها، بالتركيز على صفقات مناسبة مالياً تنجح في تحقيق أهداف النادي، الذي يضع طموحه في الحصول على موقع جيد في جدول ترتيب الدوري، وأخرى تسعى إلى البقاء في المنافسة مع رغبة التتويج بلقب كأس رئيس الدولة أو كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتصل ميزانية عدد من هذه الأندية إلى 60 مليون درهم، بينما تشير تقديرات متداولة إلى أن ميزانية أحد الأندية تدور حول 30-35 مليون درهم، لكنها ليست أرقاماً معلنة رسمياً.</p><p class='article-text'><b>30</b></p><p class='article-text'>يقدم عجمان نموذجاً على إمكانية تحقيق الاستقرار والنتائج بإمكانات محدودة مقارنة بأندية المقدمة، بعد أن نجح في الوصول إلى المشاركة الخارجية خلال الموسم الحالي بدوري أبطال الخليج، على الرغم من أنه، يعمل بالميزانية الأقل وسط أندية المحترفين، والتي لا تتجاوز 30 مليون درهم، لكنه نجح بخبرة وحنكة الإدارة في تحقيق العديد من النجاحات على حساب أندية تتفوق عليه بضعف الميزانية، كما حدث في النسخة الأخيرة من بطولة الدوري التي أحرز فيها المركز السابع. ويؤكد ذلك أن حجم الميزانية لا يمثل العامل الوحيد في تحقيق أفضل النتائج، خصوصاً مع اختلاف طريقة إدارة الموارد وتحديد الأولويات.</p><p class='article-text'><b>10</b></p><p class='article-text'>تأتي مصادر تمويل الأندية من أكثر من جهة، أبرزها الدعم المقدم من الشيوخ، والدعم الحكومي من كل إمارة، سواء بشكل مباشر أم عبر المجالس الرياضية، إلى جانب عوائد الرعاية والشراكات التجارية.</p><p class='article-text'>وتحصل الأندية كذلك على مبالغ من رابطة المحترفين من عائدات الرعاية والبث التلفزيوني، والتي يتم تقديمها حسب جدول الترتيب في الموسم الأخير، بمتوسط يتراوح بين 5 و10 ملايين درهم، ليشكل مصدر دخل إضافياً للأندية.</p><p class='article-text'>وتشكل الجوائز المالية مورداً مهماً للأندية، حيث يقدم اتحاد كرة القدم جائزة لبطل كأس رئيس الدولة بقيمة 10 ملايين درهم مقابل 5 ملايين للوصيف، فيما تصل جائزة بطل دوري أدنوك للمحترفين إلى 60 مليون درهم، مقابل 35 مليوناً للوصيف، في الوقت الذي يحصل فيه بطل دوري أبطال آسيا للنخبة على 44 مليون درهم، ما يؤكد دعم الدولة للأندية بمبالغ كبيرة.</p><p class='article-text'><b>20</b></p><p class='article-text'>كما تحصل الأندية التي تشارك آسيوياً على مبالغ من الاتحاد الآسيوي والتي تتزايد مع التقدم في المنافسات، ويقدر عائد أندية الوصل وشباب الأهلي والشارقة والوحدة والوصل، التي شاركت في بطولات الاتحاد، بنحو 20 مليون درهم مجتمعة، لمقابلة منصرفات بطولة النخبة وآسيا 2.</p><p class='article-text'>وتتنوع أشكال الدعم التجاري بين الرعاية المباشرة والشراكات التي توفر خدمات يحتاج إليها النادي خلال الموسم، ما يقلل بعض المصروفات التشغيلية، وتشمل هذه الشراكات النقل والسيارات والتأمين والخدمات الطبية وتطوير البنية التحتية، وتتكفل بعض الجهات الراعية بمنصرفات السفر والمعسكرات الخارجية والمحلية.</p><p class='article-text'>وتذهب الحصة الأكبر من الإنفاق إلى الفريق الأول، وتشمل التعاقدات ورواتب اللاعبين والمدربين والأجهزة الإدارية وفواتير الخدمات وتنظيم المباريات وما يترتب عليها من إنفاق مالي، إضافة إلى المعسكرات الداخلية والخارجية وتكاليف السفر والإقامة والعلاج والتأهيل والتغذية والمستلزمات اللوجستية ومكافآت الفوز، كما تتحمل الأندية نفقات فرق المراحل السنية، التي تمثل جزءاً ثابتاً من ميزانية شركات كرة القدم.</p><p class='article-text'>وبين ميزانية قد تصل إلى 250 مليون درهم في بعض الأندية، وتقديرات عن أندية تعمل بمبالغ أقل بكثير، تظهر فجوة مالية كبيرة داخل المسابقة وطبيعية في كل الدوريات العربية والأوروبية وغيرهما، لكن تحديد الرقم الحقيقي لكل نادٍ من أندية المحترفين، يظل مرتبطاً ببيانات رسمية لا يتم الإعلان عنها، لتبقى ميزانيات «دورينا» ليست للنشر.</p><p class='article-text'>الجهات المختصة</p><p class='article-text'>من جانبه، قلل خليفة الجرمن، رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، من أهمية الكشف عن ميزانيات الأندية، وقال إنها معلومة للجهات المختصة بكل التفاصيل، ذاكراً أنه من الصعب نشر الميزانيات لأنها، حسب قوله، تتفاوت وتختلف من إمارة إلى إمارة ومن نادٍ إلى آخر، وإن الدعم المالي للأندية لا يأتي من الحكومة وحدها، ولكن من الشيوخ الذين يدعمون بسخاء، مبيناً أن رؤساء الأندية يدعمون باستمرار ويغطون الاحتياجات أثناء الموسم.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>خالد عبيد: «السرية» منطقية والصرف المالي في دورينا «متوازن»</b></u></p><p class='article-text'>قال خالد عبيد، المحلل والناقد الرياضي: إن عدم إعلان الأندية الإماراتية عن ميزانياتها والتعامل بسرية يعد أمراً عادياً وطبيعياً، في ظل طبيعة وتعدد مصادر التمويل واختلاف احتياجات الأندية المحترفة، موضحاً أن الأندية تحصل على جزء كبير من الدعم من ملاكها الشيوخ رؤساء الأندية، إلى جانب الدعم الحكومي.</p><p class='article-text'>وأوضح عبيد أن الميزانيات ليست موحدة، وتتفاوت من نادٍ إلى آخر وفقاً للإمكانات المالية والطموحات، مشيراً إلى أن قيمة الميزانية قد ترتفع في بعض المواسم نتيجة المشاركة في البطولات الخارجية، التي تتطلب نفقات إضافية وتفرض زيادة الدعم المالي لمقابلة المنصرفات وتحقيق الطموحات.</p><p class='article-text'>وقال: بحكم المعلومات التي تتوفر لدي، أرى أن ميزانيات الأندية طبيعية مقارنة بما وصلت إليه كرة القدم من حجم إنفاق، الاحتراف يتطلب صرف المال من أجل التطور، خصوصاً أن التعاقد مع لاعب نجم أصبح يحتاج إلى مبالغ كبيرة.</p><p class='article-text'>وأضاف: كل نادٍ يصرف وفق مقدراته المالية وطموحه في المسابقات المحلية، بينما يرتفع الإنفاق عند المشاركة خارجيا بسبب المتطلبات والتكاليف الإضافية، لكن بشكل عام أعتقد أن الإنفاق المالي في «دورينا» متوازن إلى حد بعيد.</p><p class='article-text'>وذكر المحلل والناقد الرياضي أن تحديد رقم ثابت لميزانية النادي قد يكون صعباً في كثير من الأحيان، لأن الظروف تتغير حتى خلال الموسم، سواء من خلال التعاقدات الجديدة أم النتائج والمشاركات التي تضاعف أحياناً حجم الإنفاق، مع تقديم دعم مالي إضافي عند وجود حالات طارئة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>حسن إبراهيم: إدارات الأندية لا تريد أن تحرج نفسها أمام الجماهير</b></u></p><p class='article-text'>عزا حسن إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات الأسبق، عدم نشر ميزانيات الأندية إلى أسباب عدة، في مقدمتها غياب الجمعيات العمومية التي كانت تجيز الميزانيات التقديرية مع بداية الموسم وتراجع المنصرفات والنتائج في نهاية الموسم وتحاسب على كل التفاصيل، كما كان يحدث في السابق.</p><p class='article-text'>وقال إن الأندية لا تقدم حالياً تفاصيل مالية كافية للرأي العام، في ظل غياب الشفافية، مشيراً إلى أن بعض الإدارات قد لا ترغب في كشف حجم إنفاقها أمام الجماهير، خصوصاً عند الإخفاق في تحقيق الإنجازات، وقال: يمكن لأحد الأندية أن ينفق مبالغ كبيرة تصل إلى 300 مليون درهم دون أن يحقق إنجازاً واحداً، وبالتالي ليست من مصلحة إدارته الكشف عن قيمة المبلغ وحجم المنصرف حتى لا تدخل في حرج أمام الجماهير، رغم أن الجمهور أصبح واعياً ومدركاً لكل ما يحدث.</p><p class='article-text'>ورفض إبراهيم الربط المباشر بين حجم الإنفاق والنجاح، مؤكداً أن المشكلة لا تكمن في كثرة المال، وإنما في طريقة توظيفه وإدارته، وقال إن نادياً بميزانية تبلغ 20 مليوناً يمكن أن يتفوق على آخر تبلغ ميزانيته 80 مليوناً إذا أحسن اتخاذ القرارات وتوزيع ميزانيته.</p><p class='article-text'>وأوضح أن النجاح بالنسبة لصاحب الميزانية المحدودة يبدأ بالتعاقد مع مدرب جيد ولاعب متميز في خط الدفاع وصانع ألعاب ومهاجم يعرف الشباك لصناعة الفارق، إلى جانب إدارة الفريق باحترافية وفرض الانضباط ورفع المعنويات وتهيئة اللاعبين للمباريات.</p><p class='article-text'><b>1.641 مليار درهم</b></p><p class='article-text'>تبلغ القيمة السوقية الحالية لدوري المحترفين نحو 1.641 مليار درهم، في آخر تقرير مالي للموقع الشهير «ترانسفير ماركت» عقب التعاقدات الصيفية الأخيرة التي زادت من قيمة «دورينا»، ويكشف الرقم المالي الضخم عن طبيعة ميزانية الأندية التي تصل إلى 250 مليون درهم.</p><p class='article-text'><b>60</b></p><p class='article-text'>تقدم مجالس أبوظبي ودبي والشارقة الرياضية دعماً وميزانيات متفاوتة للأندية تقدر قيمتها بين 60 و70 مليون درهم، يتم صرفها على دفعات وتشكل مورداً مهماً لتسديد الرواتب، ولا يقتصر الدعم الحكومي عبر المجالس على هذه المبالغ، ولكنه يمتد إلى مساعدات إضافية خلال الموسم.</p><p class='article-text'><b>10 آلاف درهم</b></p><p class='article-text'>تدفع الأندية حوافز مالية في جميع المباريات بقيمة 10 آلاف درهم حال الفوز في المباراة، ما يشكل جزءاً مهماً من المنصرفات المالية، خصوصاً أنها تخوض قرابة 40 مباراة محلية في الموسم، ويتضاعف الحافز حسب أهمية المباراة، بحثاً عن اللقب أو للنجاة من شبح الهبوط.</p><p class='article-text'><b>ميزانيات كرة القدم بالأندية العربية</b></p><p class='article-text'>الدوري السعودي</p><p class='article-text'>الشباب: 123 مليوناً</p><p class='article-text'>الخليج: 40 مليوناً</p><p class='article-text'>الدوري المصري</p><p class='article-text'>الأهلي: 28 مليوناً</p><p class='article-text'>الزمالك: 21.5 مليوناً</p><p class='article-text'>المصري البورسعيدي: 9 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري العراقي</p><p class='article-text'>القوة الجوية: 16 مليوناً</p><p class='article-text'>الزوراء: 10 ملايين</p><p class='article-text'>الكرامة: 8 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري الليبي</p><p class='article-text'>الأهلي: 18 مليوناً</p><p class='article-text'>الاتحاد: 13 مليوناً</p><p class='article-text'>النصر: 9 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري المغربي</p><p class='article-text'>الوداد: 18 مليوناً</p><p class='article-text'>الرجاء: 17 مليوناً</p><p class='article-text'>الجيش الملكي: 11 مليوناً</p><p class='article-text'>الدوري التونسي</p><p class='article-text'>الترجي: 18 مليوناً</p><p class='article-text'>الأفريقي: 10 ملايين</p><p class='article-text'>النجم الساحلي: 8 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري الجزائري</p><p class='article-text'>مولودية: 16 مليوناً</p><p class='article-text'>شباب بلوزداد: 13 مليوناً</p><p class='article-text'>اتحاد العاصمة: 11 مليوناً</p><p class='article-text'>الدوري الكويتي</p><p class='article-text'>العربي: 16 مليوناً</p><p class='article-text'>الكويت: 10 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري العماني</p><p class='article-text'>السيب: 3.2 ملايين</p><p class='article-text'>النهضة: 2.8 مليون</p><p class='article-text'>الدوري الأردني</p><p class='article-text'>الحسين إربد: 4 ملايين</p><p class='article-text'>الفيصلي: 3 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري البحريني</p><p class='article-text'>الرفاع: 1.8 مليون</p><p class='article-text'>المحرق: 1.6 مليون</p><p class='article-text'>الدوري اللبناني</p><p class='article-text'>النجمة: 2 مليون</p><p class='article-text'>العهد: 1.5 مليون</p><p class='article-text'>الدوري السوري</p><p class='article-text'>أهلي حلب: 900 ألف</p><p class='article-text'>الوحدة: 800 ألف</p><p class='article-text'>الدوري الموريتاني</p><p class='article-text'>نواذيبو: 600 ألف</p><p class='article-text'>الجمارك: 500 ألف</p><p class='article-text'>× المبالغ بالدولار </p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2095207468435693693&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2095207468435693693"></iframe>

أندية بميزانية 30 مليون درهم تتفوق بالنتائج والإنجازات على أندية الـ300 مليون

ميزانيات أندية «دورينا» سرية.. أين الحوكمة والشفافية؟

<p class='article-text'>في تصعيد لافت لواحدة من أشرس حملات الضغط الاقتصادي في تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة، أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن الإدارة الأميركية عازمة على القضاء المنهجي على ما وصفه بـ«العناصر السيئة»، مؤكداً أن واشنطن تستعد لتوجيه حزم متتالية من العقوبات الثانوية ضد إيران بوتيرة أسبوعية، في استراتيجية تستهدف خنق قنوات التمويل المتبقية للنظام الإيراني وإجباره على العودة إلى طاولة المفاوضات.</p><p class='article-text'>وأوضح بيسنت، في تصريحات متزامنة أدلى بها لشبكات إعلامية عالمية على هامش اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في مدينة آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية، أن الردود العسكرية العنيفة الصادرة عن طهران مؤخراً ليست سوى انعكاس لحالة الاختناق العميق التي يعاني منها اقتصادها؛ حيث قال صراحة: «أعتقد أنهم يردون بقوة لأنهم يخسرون اقتصادياً»، مشيراً إلى أن القيادة في طهران باتت تأخذ التهديدات الأميركية «على محمل الجد».</p><div id='المنبوذ-الاقتصادي'><h3><b> المنبوذ الاقتصادي</b></h3></div><p class='article-text'>وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد دشنت أسبوعها الماضي مرحلة جديدة من الحرب الاقتصادية تحت مسمى «عملية المنبوذ الاقتصادي»، وهو مسعى هندسي لتوسيع نطاق المطرقة العقابية لتتجاوز المؤسسات الإيرانية المحلية، وتستهدف المصارف، والشركات، والدول التي تقدم شريان حياة تجارياً أو تمويلياً لطهران.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، كشف بيسنت عن الآلية التنفيذية لهذه الحملة بالقول: «سترون مزيداً من هذه الإجراءات كل أسبوع. نبدأ بالبنوك، ونبلغها أنه من غير المقبول بأي حال الاحتفاظ بأموال إيرانية أو مساعدة النظام في الوصول إلى النظام المالي العالمي».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الخطوة التالية قد تصل إلى حد الإقصاء التام والكامل لأي مؤسسة مالية عن منظومة الدولار، مذكراً بالإجراء الحاسم الذي اتخذته الخزانة الأميركية مؤخراً ضد فرع لبنك مصر في الإمارات بحجة وجود صلات مالية مزعومة مع طهران. ولم تستبعد الإدارة - بحسب بيسنت - استهداف قطاعات حيوية أخرى تشمل شركات الطيران، والقطاع البحري، والأصول الرقمية بوصفها أهدافا محتملة لكسر حلقات التهرب المالي.</p><div id='رسائل-حاسمة'><h3><b>رسائل حاسمة </b></h3></div><p class='article-text'>وخلال كلمته الافتتاحية أمام وزراء مالية مجموعة العشرين، وجّه بيسنت رسالة لا تحتمل التأويل، مفادها ضرورة قطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، محذراً من أن أي جهة تواصل التعامل مع طهران ستتعرض لعقوبات ثانوية قاسية.</p><p class='article-text'>وعبر عن ذلك بقوله بلهجة قاطعة: «لا يمكن أن تكون هناك أي ثغرة. إما أن تكونوا معنا وإما مع الإيرانيين»، مقدماً الشكر للاتحاد الأوروبي على «الدعم الكامل» الذي قدمه لعزل الاقتصاد الإيراني، ومؤكداً أن بروكسل وواشنطن تقفان في صف واحد لمواصلة الضغط.</p><p class='article-text'>وعلى خط الصراع مع بكين - التي تعد أكبر مشترٍ للنفط الإيراني - أكد وزير الخزانة أن «جميع الخيارات مطروحة على الطاولة» لفرض عقوبات على الصين حال استمرت في عمليات الشراء.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، حرص بيسنت على نفي التقارير الإعلامية التي تتحدث عن تردد أميركي في مواجهة الصين، معتبراً إياها «رواية خاطئة تماماً».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الحصار البحري الأميركي الصارم على الموانئ الإيرانية أثبت فاعلية كبرى في كبح معظم مشتريات النفط الإيراني وتراجع كميات الخام المخزنة على ظهر الناقلات البحرية، معلناً باختصار أن «المشكلة حُلّت»، ومتفقاً في الوقت ذاته مع بكين على أهمية منع إيران من حيازة سلاح نووي وإعادة فتح مضيق هرمز.</p><div id='مخاوف-مقيدة'><h3><b>مخاوف مقيدة</b></h3></div><p class='article-text'>وعن المدى الزمنى المتوقع لهذا الانهيار المالي، أشار بيسنت للصحافيين إلى أن تداعي الاقتصاد الإيراني «قد يحدث خلال أسابيع أو أشهر»، مستدركاً بالقول إن الغاية النهائية ليست التدمير المطلق بل «إعادة النظام إلى رشده». وفي قراءة تعكسها أرقام التقرير الأميركي، فإن الإدارة تراهن على تراجع المخاوف الداخلية المرتبطة بفقدان الوظائف، مدعومة بتأكيدات الإدارة على أن العقوبات تهدف لتسوية سياسية وليست عقاباً عبثياً.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنتائج الحملة، معتبراً في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» أن إيران باتت «دولة فاشلة»، ومادحاً الأثر المذهل للحصار البحري والضربات المالية الموجعة.</p><p class='article-text'>تأتي هذه التحولات الاقتصادية العاصفة بالتزامن مع توتر ميداني غير مسبوق في منطقة الخليج ومضيق هرمز؛ فبعد أسابيع من الحصار البحري وتراجع حركة الملاحة، نفذت القوات الأميركية ضربة عسكرية دقيقة ومحدودة استهدفت منصات إطلاق تابعة لـ «الحرس الثوري» في جزيرة لارك، وذلك إثر رصد تحصينات كانت تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية لتهديد الملاحة الدولية في المضيق.</p><p class='article-text'>وفي رد سريع على التصعيد، أطلقت إيران دفعات صاروخية باتجاه قاعدتين أميركيتين في الأردن، حيث أعلنت القوات المسلحة الأردنية نجاح دفاعاتها الجوية في اعتراض وتدمير ثمانية صواريخ اختقت في مجالها الجوي، مما ينذر بدخول المواجهة بين واشنطن وطهران مرحلة حرجة تتشابك فيها خيوط الحرب المالية والاشتباك العسكري المباشر على رقعة الإقليم.</p>

وزير الخزانة الأمريكي: رسالتي للجميع.. ابتعدوا عن إيران

قيمة عقود النجوم وميزانيات الأندية «2 - 3»

رواتب لاعبي أندية المحترفين.. «سري للغاية»

<p class='article-text'>رسخ سوق دبي المالي جاذبيته الاستثمارية مضيفاً 59108 حسابات جديدة أول 8 أشهر من العام الجاري، بفضل النتائج القوية للشركات والبنوك عن النصف الأول من عام 2026، فضلاً عن تنوع الخيارات والأدوات الاستثمارية وما حققه السوق من مكاسب للشركات والأسهم الكبرى، ما انعكس إيجاباً في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.</p><p class='article-text'>وأضافت شركات الوساطة في سوق دبي 59 ألفاً و108 حسابات جديدة للمستثمرين من أول يناير حتى نهاية أغسطس، مقابل 58 ألفاً و392 حساباً بالفترة نفسها من 2025، بنمو 1.2%.</p><p class='article-text'>ووفق رصد لـ«البيان» توزعت الحسابات الجديدة بواقع 6339 حساباً في يناير و5644 حساباً في فبراير و12837 حساباً في مارس و7356 حساباً في أبريل، و5210 حسابات في مايو، و6864 حساباً في يونيو، و11366 حساباً في يوليو، و3492 حساباً في أغسطس الماضي.</p><p class='article-text'><b>الحسابات الجديدة</b></p><p class='article-text'>واستحوذت «بي إتش إم كابيتال» للخدمات المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة أول 8 أشهر بواقع 19498 حساباً ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 12320 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» 8480 حساباً، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 7378 حساباً، و«المشرق للأوراق المالية» 3940 حساباً و«أبوظبي الأول للأوراق المالية» 1952 حساباً.</p><p class='article-text'>ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 28 شركة حالياً، أكثر من 5.63 ملايين صفقة خلال 8 أشهر على نحو 80.97 مليار سهم بقيمة 293.92 مليار درهم.</p><p class='article-text'><b>شركات الوساطة</b></p><p class='article-text'>أظهرت بيانات سوق دبي المالي الشهرية مواصلة المجموعة المالية هيرميس الإمارات تصدرها لشركات الوساطة العاملة في السوق منذ بداية عام 2026، بعدما تصدرت ترتيب شركات الوساطة خلال شهر أغسطس أيضاً، بقيمة تداول بلغت 6.7 مليارات درهم، مستحوذة على 23% من إجمالي قيمة التداولات.</p><p class='article-text'>وجاءت أرقام سيكيوريتيز في المركز الثاني بقيمة تداول 4.7 مليارات درهم، وبحصة بلغت 15.9% من إجمالي التداولات، تلتها بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية بقيمة 3.4 مليارات درهم، وبنسبة 11.7%.</p><p class='article-text'>وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات في سوق دبي المالي خلال شهر أغسطس الماضي نحو 29.2 مليار درهم، نُفذت عبر 28 شركة وساطة، فيما تم افتتاح 3492 حساباً جديداً.</p>

شركات الوساطة تسجل 5.6 ملايين صفقة بـ293.92 مليار درهم

59.1 ألف مستثمر جديد في سوق دبي خلال 8 أشهر

<h2>200 مليون دولار سنوياً تصنف رونالدو الأعلى راتباً</h2><h2>30 مليون دولار تجعل روبيرتو فيرمينو الأعلى راتباً في قطر</h2><h2>1.4 مليون دولار راتب أشرف بن شرقي الأعلى في مصر</h2><h2>700 ألف دولار أجراً سنوياً لإمام عاشور مع الأهلي المصري</h2><h2>1.3 مليون دولار أعلى راتب في العراق لأكام هاشم</h2><h2>50 ألف دولار لحارب السعدي مع النهضة العماني</h2><h2>600 ألف دولار لطه الخنيسي مع الكويت الكويتي</h2><h2>1.1 مليون دولار الأجر السنوي لحكيم زياش في المغرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت قيمة اللاعب في كرة القدم العربية بصورة لافتة خلال السنوات الأخيرة، مع انتقال الأندية من سوق كانت تتحرك فيه بمبالغ مالية محدودة إلى سوق أصبحت فيه الملايين رقماً مألوفاً، فيما وصلت بعض الصفقات إلى مستويات لم تكن تخطر على بال الأجيال السابقة، حين كان التوقيع للأندية، قبل الاحتراف، يتم أحياناً «مجاناً» بدافع الانتماء، وترافقه الدعوة إلى «وليمة» أو «كوب عصير» للاحتفال فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن ارتفاع الرواتب منفصلاً عن التحول الكبير للعبة الشعبية الأولى في العالم، والتي خرجت تدريجياً من إطار المنافسة الرياضية التقليدية إلى صناعة ضخمة تتداخل فيها الرياضة مع الاستثمار والإعلام، والتسويق، وحقوق البث، والرعاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان التعاقد مع اللاعب الأجنبي يمثل صفقة مهمة بالنسبة إلى النادي، لكنه لم يكن يتطلب الأموال التي أصبحت الأندية تنفقها اليوم، حيث كانت الفوارق كبيرة وواضحة بين قيمة العقود في الملاعب العربية ونظيرتها في أوروبا، قبل أن يبدأ «السوق العربي» في التوسع مع ارتفاع مداخيل الأندية، وتزايد الاستثمار، وتطور المسابقات، ودخول أسماء وشركات تبحث عن عوائد وتحقيق مكاسب أخرى بعيداً عن أرضية الملعب والمدرجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن الانفجار العربي مع انفجار عالمي في قيمة كرة القدم، سواء على مستوى الانتقالات أم الرواتب أم الجوائز المالية، وأصبحت البطولات الكبرى تحقق أرقاماً عالية، وظهر ذلك من خلال زيادة «فيفا» لجوائزه المالية في كأس العالم 2026 إلى 871 مليون دولار، وسبق ذلك كأس العالم للأندية 2025، والذي بلغت جوائزه مليار دولار، منها 125 مليوناً للبطل، في مؤشر جديد على الحجم الاقتصادي الذي بلغته اللعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكس هذا التحول على الكرة العربية، وكان الدوري السعودي المثال الأكثر وضوحاً، والذي أنفقت أنديته أكثر من 1.5 مليار دولار في الفترة من 2023 إلى 2025، بإبرام صفقات مع نجوم بارزة وفتح الباب أمام موجة غير مسبوقة من النجوم العالميين، كما رفع عدد من الدوريات العربية سقف المنصرفات المالية، وأصبح اللاعب الذي كان يحصل في الماضي على عقد محدود قادراً اليوم على التفاوض بأرقام مالية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كانت الملاعب العربية في الماضي تستقطب اللاعب الأجنبي لتعزيز الجانب الفني بالدرجة الأولى، أصبحت بعض الصفقات الحديثة تحمل أهدافاً أوسع، من تطوير صورة الدوري وتسويقه عالمياً إلى صناعة قيمة تجارية للنادي والمدينة والدولة، لذلك لم يعد السؤال متعلقاً فقط بقدرة اللاعب على تسجيل الأهداف وصناعة الانتصارات، ولكن بحجم القيمة التي يستطيع إضافتها إلى المنظومة كلها، داخل الملعب وخارجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر الأندية السعودية المشهد حالياً بأرقام فلكية للاعبين، بعد أن استقطبت في المواسم الأخيرة، ولأسباب مختلفة، عدداً كبيراً من النجوم والأسماء البارزة بقيادة كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى النصر السعودي في صفقة مدوية، بعقد سنوي 200 مليون دولار كأعلى راتب في الدوريات العربية، والذي يتجاوز ميزانية عدد كبير من الاتحادات في الموسم الواحد، ويليه كريم بنزيما مهاجم الهلال الذي اتفق النادي معه أول من أمس على إنهاء تعاقده ويصل راتبه إلى 60 مليون دولار، وساديو ماني مهاجم النصر براتب 40 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الدوري القطري ينال روبيرتو فيرمينو لاعب السد أعلى راتب وقدره 30 مليون دولار، فيما يبلغ راتب زميله في الفريق، القطري أكرم عفيف، 9 ملايين دولار، ليصبح اللاعب العربي الأعلى أجراً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكرة المصرية يتصدر المشهد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي براتب 1.4 مليون دولار، وزميله في الفريق أحمد مصطفي (زيزو) براتب 1.1 مليون دولار، وقبل أيام جدد إمام عاشور تعاقده مع الأهلي مقابل راتب سنوي حوالي 700 ألف دولار، رافضاً عروضاً أوروبية وعربية أفضل، تأكيداً على أن قيمة الولاء أكبر من المادة عند بعض اللاعبين والأندية الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واحدة من الحالات النادرة بملاعب كرة القدم، يتصدر المدافع أكام هاشم الذي انضم إلى صفوف زاخو العراقي أخيراً قائمة الأعلى أجراً في بلاده براتب 1.3 مليون دولار، حيث نجد دائماً أن المهاجم وفي غالبية الدوريات يعتبر الأعلى، ويليه إبراهيم بايش لاعب أربيل براتب 1.1 مليون دولار، وفي الدوري العماني يعتبر حارب السعدي قائد المنتخب ولاعب نادي النهضة صاحب أعلى راتب سنوي بقيمة 50 ألف دولار فقط، يليه زميله في الفريق حارس المرمى فايز الرشيدي براتب حوالي 40 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتقدم الكرة الكويتية رواتب دون المليون دولار بكثير، ويتصدر القائمة التونسي طه ياسين الخنيسي لاعب فريق الكويت براتب 600 ألف دولار، والجناح المغربي حمزة خابا المنضم حديثاً للقادسية براتب 400 ألف دولار، وفي البحرين تربع التونسي أسامة السهيلي بعد توقيعه أخيراً في كشوفات نادي الخالدية على رأس القائمة براتب قدره 300 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من النجاحات الكبيرة للكرة المغربية في الساحة العالمية، فإن رواتب لاعبي الدوري ليست عالية، ويعتبر حكيم زياش لاعب الوداد الأعلى أجراً بقيمة 1.1 مليون دولار، وثانياً منير شويعر جناح نهضة بركان بمليون دولار، وفي تونس يتصدر لوكاس ريبيرو من نادي الترجي القائمة براتب 1.1 مليون دولار، وزميله في الفريق المحترف الجزائري يوسف بلايلي براتب مليون دولار، أما الأعلى أجراً في الدوري الجزائري، فريد الملالي لاعب شباب بلوزداد براتب سنوي 1.6 مليون دولار، يليه أيمن محيوص لاعب شبيبة القبائل والذي يقدر راتبه بقيمة 1.2 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد الكونغولي فيستون مايلي من انتقاله إلى الأهلي الليبي عبر بوابة بيراميدز المصري في صفقة كبيرة، وأصبح الأعلى أجراً براتب قدره 2.5 مليون دولار، أما الدوري الأردني فيتصدره عبدالله نصيب لاعب الحسين إربد براتب 300 ألف دولار، ويعتبر الدوري اللبناني من أقل الدوريات في الإنفاق المالي، ويتصدر رفيق المدنيني لاعب نادي الأنصار القائمة براتب 100 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعامة تعتبر الأندية السعودية والقطرية والإماراتية الأغنى والأعلى على مستوى الرواتب مقارنة ببقية الدوريات العربية، في الوقت الذي تدفع فيه أندية عربية في عدد من الدول مرتبات محدودة وبفارق كبير عن الأندية التي تمتلك إمكانيات مالية ضخمة وتحظى بدعم حكومي كبير، خصوصاً من قبل أندية الوسط وما دون والتي تدفع رواتب أحياناً تكون أقل من 20 ألف دولار مثل الدوري السوداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>10</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من المستويات الجيدة التي تقدمها الكرة العمانية خصوصاً على مستوى المنتخبات الوطنية، وتميزها بأسماء بارزة قدمت تجارب ناجحة في دوريات عدة بالمنطقة أو خارجها مثل علي الحبسي الذي تألق في ملاعب أوروبا لكن تبدو الرواتب السنوية منخفضة، وهناك مجموعة كبيرة من اللاعبين يحصلون على رواتب في حدود 12 ألف دولار في السنة مع عدم اكتمال نظام الاحتراف، والذي يعد أحد أسباب انخفاض الرواتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>20</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المفارقات الغريبة في الكرة العربية أن بعض الأندية التي تشارك في دوريات بصفة الاحتراف، تدفع رواتب سنوية أقل من 20 ألف دولار للاعب نتيجة ضعف الإمكانات المادية وغياب مصادر التمويل واعتمادها في تسيير نشاطها على تبرعات الأفراد مع غياب الدعم الحكومي أو حتى وجود مشاريع استثمارية، ويظهر ضعف الرواتب بشكل أوضح في الأندية التي تنافس على البقاء بينما أندية القمة تحظى بدعم كبير من قادتها وأقطابها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>40</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجرت مؤسسة دوري نجوم قطر تعديل نظام احتراف اللاعب الوطني بإلغاء قاعدة 40 ضعف الراتب الموسم الماضي، في ظل التطورات المتسارعة في سوق الكرة العربية والتي كانت تمنح النادي أفضلية كبيرة للاحتفاظ بلاعبه، حال تقديم عرض يصل إلى 40 ضعف راتبه في النادي الذي يلعب ضمن صفوفه، ما يحد من حرية انتقاله ويلزمه بالبقاء، وتعكس هذه التغييرات التحول الذي تشهده سوق كرة القدم العربية، مع ارتفاع القوة المالية للأندية وتزايد المنافسة على استقطاب اللاعبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>50</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت الكرة الكويتية على تقديم مرتبات متوازنة ومنطقية إلى حد بعيد طوال سنواتها السابقة، مع رفض تام للاندفاع ورفع سقف الرواتب إلى أرقام عالية، وفي الوقت ذاته تتحفظ الأندية على قيمة الرواتب، وتعتبرها من ضمن الأسرار التي لا يتم الكشف عنها مثل بقية الدوريات العربية، ويبلغ متوسط الرواتب 50 ألف دولار، مع وجود لاعبين يتحصلون على أضعاف المبلغ، ولكن بإعداد قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b><u class="cdx-underline">صالح إسماعيل: القدرة على صناعة الفارق ترفع راتب اللاعب</u></b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرجع صالح إسماعيل، لاعب منتخب الإمارات الوطني السابق، الارتفاع الكبير في مرتبات اللاعبين مقارنة بالماضي إلى المنافسة المتزايدة بين الأندية على استقطاب العناصر المميزة، مؤكداً أن سوق الكرة العربية تغير بصورة كبيرة، وأصبحت الأندية أكثر استعداداً لدفع مبالغ مرتفعة من أجل الفوز بتوقيع اللاعب الذي ترى فيه إضافة فنية حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صالح إسماعيل إن العقود تكون منطقية عندما يرتبط راتب اللاعب بالمستوى الذي يقدمه داخل الملعب، موضحاً أن اللاعب صاحب الأرقام المميزة والاستمرارية والقدرة على صناعة الفارق من الطبيعي أن يحصل على مقابل أعلى من غيره، لكن ذلك لا ينطبق على جميع الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تحديد راتب اللاعب لا يعتمد على الموهبة فقط، لأن العمر يمثل عاملاً مهماً، وكذلك المركز والخبرة والاستمرارية، وأوضح أن اللاعب الشاب قد يحصل على عقد مرتفع باعتباره استثماراً للمستقبل، في حين تزداد قيمة النجم المعروف بسبب حضوره الجماهيري والإعلامي وقدرته على تحقيق عوائد إضافية للنادي، إضافة إلى انضباطه وسلوكه داخل وخارج الملعب والمنافسة عليه من قبل الأندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b><u class="cdx-underline">مجدي عبد الغني: صراع الأندية رفع سقف الرواتب</u></b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقد مجدي عبد الغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين ونجم منتخب مصر السابق، ارتفاع رواتب اللاعبين في الدوري المصري، مشيراً إلى أن بعض اللاعبين يحصلون على رواتب تصل إلى 50 مليون جنيه في الموسم، رغم أن مستواهم الفني، وحسب قوله، لا يستحق هذه الأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الارتفاع الكبير في قيمة العقود لم يعد مرتبطاً دائماً بقدرات اللاعب أو ما يقدمه داخل الملعب، وإنما تحول إلى سباق بين الأندية للحصول على خدمات اللاعبين، ما أدى إلى تضخم سوق الرواتب ورفع سقف المطالب المالية بصورة مبالغ فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبد الغني في تصريح سابق له، أن اللاعب المميز يستحق الحصول على مقابل يتناسب مع قيمته الفنية، لكن الأرقام يجب أن تكون مرتبطة أيضاً بإمكانات النادي وعوائده، محذراً من استمرار دفع مبالغ ضخمة للاعبين لا يقدمون مردوداً يتناسب مع ما يحصلون عليه، وهو ما يفرض على الأندية البحث عن آلية أكثر واقعية لضبط سوق الرواتب.</div></p>

الدوريات العربية.. «جنون» رواتب اللاعبين

حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">عممت مدارس حكومية على أولياء الأمور ضرورة تعبئة «البطاقة التعريفية للطالب» مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، متضمنة مجموعة من البيانات الأساسية المتعلقة بالطالب ووسائل التواصل مع أسرته ومحل السكن ووسيلة انتقاله من وإلى المدرسة، بما يدعم تحديث قاعدة البيانات المدرسية وتسهيل التواصل مع الأسر وتنظيم حركة الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت المدارس أولياء الأمور بكتابة اسم الطالب والصف بصورة صحيحة، على أن يتم تحديد شعب طلبة الصف الأول خلال أول يوم دراسي، إلى جانب إدخال أرقام الهواتف بدقة، وتوضيح المنطقة السكنية بالتفصيل، وتحديد وسيلة النقل المستخدمة للطالب، سواء الحافلة المدرسية أو السيارة الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الإدارات المدرسية الأسر إلى طباعة البطاقة وإرسالها مع الطالب، مشيرة إلى أهمية استكمال البيانات المطلوبة لجميع المراحل الدراسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب تحديد وسيلة انتقال الطالب أهمية تنظيمية مع بداية العام الدراسي، لاسيما في الأيام الأولى التي تشهد إعادة ترتيب حركة الدخول والانصراف وخطوط النقل، فيما تتيح بيانات الاتصال والسكن للمدرسة الوصول بصورة أسرع إلى ولي الأمر عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم البطاقة التعريفية في توفير بيانات مباشرة أمام المدرسة عن كل طالب منذ اليوم الأول، خصوصاً بالنسبة إلى الطلبة المستجدين وطلبة الصف الأول، بما يساعد على تنظيم استقبالهم وتوجيههم إلى الصفوف والشعب الدراسية ومتابعة آلية مغادرتهم المدرسة وفق وسيلة النقل المحددة من الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإجراءات ضمن استعدادات المدارس الحكومية لاستقبال الطلبة وتهيئة البيئة المدرسية لانطلاقة منظمة للعام الدراسي الجديد، بالتوازي مع استكمال الإجراءات التشغيلية والتنظيمية المرتبطة بعودة الطلبة وانتظامهم في مدارسهم.</div></p>

الإمارات.. مدارس حكومية تعمم «بطاقة الطالب» لتحديث بيانات السكن والنقل

<p class='article-text'><br>أكد ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، أن مطار دبي الدولي يواصل استعادة زخمه التشغيلي، مدعوماً باتساع شبكة الوجهات وعودة شركات الطيران إلى تعزيز جداول رحلاتها وطاقتها التشغيلية، مشيراً إلى أن مؤشرات الحركة والسعة المقعدية تعكس مساراً إيجابياً نحو مستويات أعلى من التعافي خلال النصف الثاني من العام.</p><p class='article-text'>وقال الجوكر-في تصريحات صحفية-: إن الحركة الأسبوعية في المطار تجاوزت حالياً 81% من مستوياتها السابقة، فيما بلغت السعة المقعدية نحو 86%، معتبراً أن هذه المؤشرات مبشرة جداً، وتعكس تحسناً ملموساً في أداء قطاع الطيران واتجاه حركة المسافرين نحو مستويات أكثر إيجابية خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الناقلتين الوطنيتين، طيران الإمارات وفلاي دبي، تواصلان استلام طائرات جديدة وفتح محطات ووجهات إضافية، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على الطاقة التشغيلية لمطار دبي الدولي. وبيّن أن نسبة التعافي في عمليات الناقلتين تتراوح حالياً بين 80% و90%، بما يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه الناقلات الوطنية في دعم نمو الحركة الجوية وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مطار دبي الدولي يضم حالياً أكثر من 50 شركة طيران، تربط الإمارة بنحو 217 وجهة في 99 دولة، مؤكداً أن هذا التنوع الكبير في شركات الطيران والأسواق والوجهات يمثل إحدى أهم نقاط القوة التي يتمتع بها المطار، ويعزز قدرته على استعادة النمو والتعامل مع المتغيرات في حركة السفر العالمية.</p><p class='article-text'>وأشار الجوكر إلى أن التحديات التي شهدها النصف الأول من العام انعكست على أرقام الحركة، إلا أن عودة شركات الطيران إلى جداولها التشغيلية وشبكاتها المعتادة، بالتزامن مع تعزيز رحلات الترانزيت والاستعداد لتطبيق الجدول الشتوي، تشكل جميعها عوامل رئيسية ستدفع مسار التعافي إلى مستويات أقوى خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'><b>الترانزيت</b></p><p class='article-text'>وأكد الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي أن حركة الترانزيت تظل عنصراً أساسياً في نموذج عمل مطار دبي الدولي، إذ تمثل نحو 49% من إجمالي حركة المسافرين، ما يعكس الدور الذي يؤديه المطار في ربط مختلف الأسواق العالمية، وتحويل دبي إلى نقطة اتصال رئيسية بين الشرق والغرب وبين الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية والأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالتوقعات السابقة، أوضح الجوكر أن التقديرات كانت تقترب من حاجز 100 مليون مسافر خلال عام 2026، إلا أن الوصول إلى هذا الرقم لم يعد المؤشر الرئيسي في ظل الظروف والتحديات التي شهدها العام. وأكد في الوقت ذاته أن استمرار التحسن الحالي سيقود إلى تحقيق «رقم ممتاز»، بالنظر إلى حجم التحديات التي واجهت قطاع الطيران خلال الفترة الماضية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأسواق الدولية، حافظت الهند على موقعها كأكبر سوق من حيث أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من العام، بإجمالي بلغ 4.8 ملايين مسافر، تلتها السعودية بـ2.3 مليون مسافر، ثم المملكة المتحدة بـ1.9 مليون، وباكستان بـ1.7 مليون، والولايات المتحدة بـ1.1 مليون مسافر.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الأرقام اتساع قاعدة الطلب على السفر عبر دبي، وعدم اعتماد حركة المطار على سوق واحد، الأمر الذي يمنحه مرونة أكبر في مواجهة التغيرات التي تطرأ على حركة السفر الدولية.<br>وعلى مستوى المدن، تصدرت لندن قائمة أبرز الوجهات بنحو 1.2 مليون مسافر، تلتها مومباي بنحو مليون مسافر، فيما سجلت كل من جدة والرياض قرابة 800 ألف مسافر. وتعكس هذه النتائج التنوع الجغرافي لشبكة الوجهات التي يخدمها مطار دبي، إلى جانب قوة الروابط الجوية مع الأسواق الرئيسية في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وتوقع الجوكر أن يحافظ النصف الثاني من العام على الزخم الذي بدأ بالظهور خلال الربع الثاني، مستنداً إلى مجموعة من المحركات الرئيسية، في مقدمتها زيادة السعة التشغيلية، وتعزيز الربط الجوي، ودخول الجداول الشتوية لشركات الطيران حيز التنفيذ، إلى جانب استلام طائرات جديدة وافتتاح وجهات ومحطات إضافية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الفعاليات والمؤتمرات الدولية التي تستضيفها دبي تمثل بدورها محركاً مهماً للطلب على السفر، خصوصاً مع تنامي مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال والسياحة والمعارض والمؤتمرات. كما أن قوة شبكة الترانزيت واستمرار الناقلات الوطنية في استعادة طاقتها التشغيلية سيعززان تدفقات المسافرين ويدعمان نمو الحركة خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي موازاة نمو الحركة، أكد الجوكر أن التكنولوجيا باتت عنصراً محورياً في منظومة العمل داخل مطارات دبي، مشيراً إلى أن دورها لم يعد يقتصر على أتمتة الإجراءات، بل تطور ليشمل التنبؤ بتدفقات المسافرين ودعم فرق العمل في اتخاذ القرارات التشغيلية في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>وأوضح أن توظيف البيانات والتقنيات الحديثة يمكّن فرق العمل من الانتقال من مرحلة التعامل مع التحديات بعد وقوعها إلى مرحلة التنبؤ بها والاستعداد لها مسبقاً، وهو ما يعزز كفاءة العمليات ويرفع قدرة المطار على إدارة الزيادة في أعداد المسافرين دون التأثير على جودة الخدمة.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الجهود تحسين إدارة العمليات وتسريع معالجة الأمتعة وتقليل نقاط الاحتكاك أمام المسافرين، بما يدعم تجربة سفر أكثر سلاسة وكفاءة، خصوصاً في ظل النمو المتوقع في أعداد المسافرين خلال الفترات المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكد الجوكر أن التكنولوجيا أصبحت «جزءاً أساسياً من العمليات التشغيلية»، مشدداً على أنها لا تحل محل الكوادر البشرية، وإنما تعزز قدرات الموظفين والفرق التشغيلية، وتمنحهم أدوات أكثر دقة وسرعة للتعامل مع حركة المسافرين وإدارة العمليات.</p><p class='article-text'>وبينما يستعيد مطار دبي الدولي تدريجياً مستويات الحركة والسعة، تبدو المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من التحسن، مدفوعة بعودة شركات الطيران إلى جداولها، وزيادة السعة المقعدية، واستلام الطائرات الجديدة، وتوسيع شبكة الوجهات، إلى جانب قوة الطلب المرتبط بالسياحة والأعمال والترانزيت.</p><p class='article-text'>وتشير هذه المعطيات مجتمعة إلى أن مطار دبي لا يركز فقط على استعادة أرقام الحركة، بل يعمل في الوقت نفسه على بناء قدرة تشغيلية أكثر مرونة وكفاءة، تواكب النمو المستقبلي وتدعم مكانة دبي بوصفها واحدة من أهم مراكز الطيران والسفر العالمية. ومع استمرار التعافي وتوسع الشبكة الجوية، تبدو مؤشرات النصف الثاني من العام أكثر تفاؤلاً، بما يعزز فرص تسجيل أداء قوي رغم التحديات التي شهدها قطاع الطيران خلال النصف الأول.</p>

طيران الإمارات وفلاي دبي تواصلان استلام طائرات جديدة وفتح محطات ووجهات إضافية

مطار دبي يستعيد زخمه والسعة تتجاوز 86% من المستويات السابقة

<p class='article-text'>أكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أهمية العلاقات التجارية بين دبي والهند وما تشهده من نمو مستمر، لافتاً إلى أن قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين ارتفعت إلى مستوى قياسي خلال العام 2025 حيث بلغت 222.5 مليار درهم بنمو 15% على أساس سنوي، لتسجل نمواً بنسبة 136.2% على مدى العقد الماضي مقارنة بـ 94.2 مليار درهم في عام 2016، لتعزز الهند مكانتها كثاني أكبر شريك تجاري لدبي.<br>وخلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن المنتدى العالمي للقادة 2026 الذي نظمته مؤخراً مؤسسة «ذا إيكونوميك تايمز» في العاصمة الهندية نيودلهي وشهد حضور ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند ومشاركة نخبة من المستثمرين ومسؤولي كبرى الشركات في الهند والعالم، أوضح لوتاه أن الروابط بين دبي والهند تتميز بقدرة لافتة على التوسع والتنوع بما يواكب متطلبات الأسواق وقطاعات الأعمال، مضيفاً أنه بينما تمثل التجارة ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية، تتوسع مجالات التعاون إلى قطاعات اقتصاد المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي المساعد والاقتصاد الرقمي اللذين يشكلان ركيزة أساسية للتعاون المستقبلي بين الجانبين.<br>النمو الدولي<br>وأشار لوتاه إلى نمو التدفقات الاستثمارية من دبي إلى الهند بالتزامن مع تزايد أعداد الشركات الهندية التي تتخذ من دبي قاعدة للنمو العالمي، حيث توفر دبي للشركات الهندية منصة عالية الترابط للنمو الدولي، مع إمكانية الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق العالمية الأوسع، كما تستفيد الشركات من البنية التحتية المتقدمة، والربط العالمي، وبيئة الأعمال التنافسية، والوصول المباشر إلى العملاء والمستثمرين والشركاء. وأضاف: «تتجسد ثقة مجتمع الأعمال الهندي بفرص النمو التي تتيحها الإمارة في انضمام 7,579 شركة هندية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الهندية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 85,841 شركة بنهاية يونيو مسجلةً نسبة نمو سنوية بلغت 15% مقارنة بإجمالي عدد الشركات الهندية النشطة خلال النصف الأول من العام الماضي. وتؤكد هذه المؤشرات أن الشركات الهندية تعتبر دبي مركزاً عالمياً لبناء عملياتها الدولية وتوسيع نطاق استثماراتها، وتعكس عمق الثقة التي يوليها مجتمع الأعمال الهندي لدبي ولآفاقها الواعدة».<br>ولفت إلى أن القيمة الإجمالية للاستثمارات الهندية التي استقطبتها دبي خلال الفترة بين عامي 2016 و2025 بلغت نحو 32.3 مليار درهم، في حين استقطبت دبي استثمارات أجنبية مباشرة من الهند بقيمة 8.4 مليارات درهم خلال العام 2025. وفي المقابل، ضخت الشركات العاملة في دبي استثمارات في الهند بقيمة 34.1 مليار درهم في 147 مشروعاً استثمارياً خلال الفترة 2016 – 2025، ساهمت بتوفير 55,274 فرصة عمل جديدة.<br>وأوضح لوتاه أن التنوع يشكل ميزة لافتة في أنشطة مجتمع الأعمال الهندي في دبي؛ إذ يستحوذ قطاع التجارة والخدمات على 45% من إجمالي الشركات الهندية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي، يليه قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 27.3%، ثم قطاع الإنشاءات بنسبة 19%، إلى جانب شركات تنشط في قطاعات أخرى متعددة.<br>الشراكة الشاملة<br>واستعرض مدير عام غرف دبي خلال الجلسة أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، حيث أتاحت للشركات تقليص العوائق أمام التجارة وتحسين الوصول إلى الأسواق، وفتح فرص أوسع للنمو عبر السوقين. وأوضح أن الأثر التجاري للاتفاقية يظهر بوضوح في أرقام التجارة الثنائية، إذ ارتفعت التجارة غير النفطية بين دبي والهند بنسبة 35% بين عامي 2022 و2025، من 164.9 مليار درهم في عام 2022 إلى 222.5 مليار درهم في عام 2025. وتوقع لوتاه أن يساهم قطاع التكنولوجيا في رسم ملامح المرحلة المقبلة من العلاقات بين دبي والهند، وبشكل خاص الذكاء الاصطناعي المساعد والتقنيات العميقة والتقنيات المالية والخدمات الرقمية. وتناول خلال حديثه أمام الحضور في المنتدى برنامج دبي لتحوّل القطاع الخاص نحو الذكاء الاصطناعي المساعد، والذي يشكل نقلة نوعية في جهود تمكين مجتمع الأعمال في الإمارة على مواكبة التحولات التكنولوجية، مشيراً إلى أن غرف دبي، وفي إطار تنفيذها للبرنامج، باشرت العمل على إعداد المسارات المهنية التدريبية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد وتصميم وإنشاء حاضنات لشركات الذكاء الاصطناعي المساعد الداعمة للتحول في دبي، ودعم تطور شركات متخصصة في تطوير واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المساعد ونشر المعرفة وبناء القدرات المؤسسية ضمن منظومة غرف دبي، بما يعزز تنافسية القطاع الخاص ويرسخ ريادة دبي في تبني تقنيات المستقبل.<br>وأشار لوتاه إلى أن جهود دبي الرائدة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد تفتح آفاقاً واسعة أمام شركات التكنولوجيا الهندية والمبتكرين المتخصصين في هذه التقنيات لتوظيف خبراتهم في دبي وتطوير حلول جديدة وبناء شراكات مع الشركات العاملة في الإمارة، لافتاً إلى أن التقنيات الحديثة ستسهم خلال الأعوام المقبلة في إعادة تعريف أساليب التعاون التجاري بين الهند ودبي، وإيجاد قطاعات وفرص استثمارية ونماذج جديدة تمكّن الشركات من الابتكار والتوسع وتعزيز تنافسيتها عالمياً.<br>بناء الشراكات<br>وتعرّف الحضور خلال الجلسة الحوارية إلى أبرز مقومات دبي التنافسية، حيث أشار لوتاه إلى أن الإمارة تستمد مرونتها من قدرتها على التكيف ومرتكزاتها الاقتصادية المتكاملة، بما يمكّنها من الاستجابة السريعة للمتغيرات العالمية مع الحفاظ على بيئة أعمال تنافسية.<br>ولفت لوتاه إلى أن دبي تواصل تعزيز دورها في رسم توجهات الأعمال المستقبلية من خلال التركيز على الذكاء الاصطناعي المساعد والاقتصاد الرقمي، وتدعم تطوير القدرات التي ستحتاجها الشركات في المرحلة المقبلة من النمو. ودعا المستثمرين والرؤساء التنفيذيين المشاركين في المنتدى العالمي للقادة 2026 إلى الاستفادة من الفرص الواعدة والمتنوعة التي تزخر بها دبي في مختلف القطاعات، واتخاذ الإمارة قاعدة استراتيجية لتوسيع أعمالهم والوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية جديدة، مؤكداً التزام غرف دبي بدعم الشركات في استكشاف الفرص وبناء الشراكات وتعزيز قدرتها على تحقيق النمو المستدام.</p>

غرف دبي تستعرض آفاق الشراكة الواعدة خلال المنتدى العالمي للقادة بنيودلهي

222.5 مليار درهم تجارة دبي غير النفطية مع الهند في 2025

<p class='article-text'><b>أرقام القطاع المصرفي بنهاية يونيو 2026:</b></p><p class='article-text'>4.35 تريليونات درهم الأصول بنمو 14%</p><p class='article-text'>38.1 مليار درهم الأرباح بارتفاع 7.8%</p><p class='article-text'>46.8 مليار درهم صافي دخل الفوائد بزيادة 11%</p><p class='article-text'>26 مليار درهم الدخل غير المرتبط بالفوائد بنمو 12%</p><p class='article-text'>19.9 مليار درهم المصروفات التشغيلية بارتفاع 11%</p><p class='article-text'>5.6 مليارات درهم مخصصات خسائر القروض بزيادة 60%</p><p class='article-text'>تتوقع «موديز» أن تظل ربحية القطاع المصرفي الإماراتي قوية خلال بقية 2026، مع استمرار نمو الإقراض مدعوماً بدورة الإنفاق الرأسمالي متعددة السنوات مع استمرار قوة هوامش صافي الفائدة نسبياً.</p><p class='article-text'>حققت أكبر خمسة بنوك في دولة الإمارات نمواً قوياً في الأرباح خلال النصف الأول من عام 2026، مدعومة بنمو إيرادات التشغيل وتوسع الدخل من الفوائد والرسوم والعمولات وأنشطة الخزينة والتداول، رغم ارتفاع تكاليف التشغيل والمخصصات، وفق تقرير صادر عن «موديز للتصنيفات».</p><p class='article-text'>وتضم قائمة البنوك الخمسة كلاً من بنك أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ودبي الإسلامي، ومصرف المشرق، والتي تمثل مجتمعة الجزء الأكبر من أصول النظام المصرفي في الإمارات.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، ارتفعت أصول البنوك الخمسة بنحو 14% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 4.35 تريليون درهم، في حين تراجع العائد السنوي على الأصول إلى نحو 1.8% مقابل 1.9% قبل عام، نتيجة انخفاض عوائد الأصول وارتفاع تكاليف المخاطر.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن البنوك الخمسة التي تستحوذ مجتمعة على نحو 79% من أصول النظام المصرفي سجلت صافي أرباح بلغ 38.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، بنمو 7.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، بزيادة قدرها 2.7 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن نمو الأرباح جاء مدفوعاً بشكل رئيس بارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 11% على أساس سنوي، إلى جانب استمرار نمو الرسوم والعمولات وقوة إيرادات الخزينة والتداول، ما ساعد على تعويض ارتفاع المصروفات التشغيلية وتكاليف المخصصات.</p><p class='article-text'><b>صافي دخل الفوائد</b></p><p class='article-text'>بلغ صافي دخل الفوائد لدى البنوك الخمسة نحو 46.8 مليار درهم في النصف الأول من 2026، بزيادة 11% على أساس سنوي. وأرجعت «موديز» هذا النمو بصورة رئيسة إلى توسع الميزانيات العمومية، إذ ارتفع متوسط الأصول المدرة للفائدة بنسبة 18%، مدعوماً باستمرار فرص الإقراض في الإمارات، خصوصاً القطاعات المرتبطة بأجندة الاستثمار الاستراتيجي للحكومة.</p><p class='article-text'>وجاء نمو دخل الفوائد رغم انخفاض عوائد الأصول إلى 6.1% مقارنة مع 6.8% قبل عام، نتيجة خفض المصرف المركزي الإماراتي أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من 2025.</p><p class='article-text'>في المقابل، ساعد تحسن تكلفة التمويل على الحد من الضغوط على هوامش الفائدة، إذ انخفضت تكلفة الأموال المجمعة إلى 3.5% من 3.9%، في حين تراجعت هوامش صافي الفائدة إلى 2.6% مقابل 2.8% قبل عام.</p><p class='article-text'><b>الدخل غير المرتبط بالفوائد</b></p><p class='article-text'>واصل الدخل غير المرتبط بالفوائد أداءه القوي، مسجلاً نحو 26 مليار درهم خلال النصف الأول، بنمو 12% على أساس سنوي. وارتفع دخل الرسوم والعمولات بنسبة 18%، مدفوعاً بزيادة أنشطة تمويل التجارة والبطاقات وإدارة الثروات والخدمات المصرفية للمعاملات.</p><p class='article-text'>كما استفادت إيرادات الخزينة والتداول من ارتفاع تقلبات الأسواق وزيادة نشاط التحوط من جانب العملاء، ما دعم إيرادات النقد الأجنبي والمشتقات وأسواق رأس المال.</p><p class='article-text'>وبحسب «موديز»، شكل الدخل غير المرتبط بالفوائد أكثر من 35% من إجمالي إيرادات التشغيل للبنوك الخمسة خلال النصف الأول، بما يعزز تنويع مصادر الإيرادات ويقلل الاعتماد على هوامش الفائدة التقليدية.</p><p class='article-text'><b>كفاءة تشغيلية بين الأفضل عالمياً</b></p><p class='article-text'>رغم ارتفاع المصروفات التشغيلية بنسبة 11% إلى نحو 19.9 مليار درهم، حافظت البنوك الكبرى على مستويات مرتفعة من الكفاءة، مع استقرار نسبة التكلفة إلى الدخل عند نحو 27.4%.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن النسبة تراوحت بين 22% و31% لدى البنوك الخمسة، وهي مستويات تقارن بشكل إيجابي مع معظم نظرائها الدوليين، وتوفر للبنوك قدرة كبرى على مواجهة الضغوط التشغيلية المستقبلية.</p><p class='article-text'><b>ارتفاع المخصصات 60%</b></p><p class='article-text'>في المقابل، ارتفعت مخصصات خسائر القروض بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام، حيث زادت رسوم انخفاض القيمة بنحو 60% إلى 5.6 مليارات درهم مقابل 3.5 مليارات درهم في الفترة نفسها من 2025.</p><p class='article-text'>وأوضحت «موديز» أن الجزء الأكبر من الزيادة جاء نتيجة تعزيز المخصصات الاحترازية، ولا سيما من خلال إضافات إلى مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة وفق معيار IFRS 9، بدلاً من أن يكون انعكاساً لتدهور فعلي في جودة الأصول.</p><p class='article-text'>ورغم ارتفاع المخصصات، بقيت جودة الأصول مرنة، مع انخفاض إجمالي نسبة القروض المتعثرة بنحو 71 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من 2025. وبلغت نسب القروض المتعثرة 0.9% لدى «المشرق»، و1.9% لدى «أبوظبي التجاري»، و2.1% لدى «الإمارات دبي الوطني»، و2.3% لدى «أبوظبي الأول»، و2.4% لدى «دبي الإسلامي».</p>

موديز: ربحية القطاع المصرفي الإماراتي قوية خلال 2026

ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

<p class='article-text'><b>«الدرهم الرقمي» جزء من برنامج التحول في البنية التحتية المالية</b></p><p class='article-text'><b>صندوق النقد: الخدمات المالية صناعة رئيسية في الإمارات تسعى لتصديرها</b></p><p class='article-text'><b>10 آلاف شركة تكنولوجيا مالية مسجلة ونشطة في مركز دبي المالي العالمي</b></p><p class='article-text'>لم تعد دولة الإمارات بحاجة إلى بذل جهود مضنية لإقناع شركات التكنولوجيا المالية بالقدوم إليها؛ فقد تجاوزت هذه المرحلة لتصبح وجهة عالمية تتسابق إليها المؤسسات الكبرى، بحسب موقع «ذا فينتك تايمز».</p><p class='article-text'>واليوم، تخوض دبي وأبوظبي منافسة لجذب البنوك الدولية، وصناديق التحوط، وشركات العملات المشفرة وأنظمة الدفع، فضلاً عن المكاتب العائلية ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية.</p><p class='article-text'>وفي هذا المشهد المتطور، باتت الخدمات المصرفية الرقمية ونماذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» جزءاً من الحياة اليومية، في حين تمضي الدولة بخطى حثيثة لتطوير عملتها الرقمية الخاصة بالبنك المركزي.</p><p class='article-text'>وحدث هذا التحول بسرعة مذهلة؛ فبعد أن كانت الإمارات تُصنف في عام 2024 مركزاً ناشئاً للتكنولوجيا المالية، أصبح السؤال الأبرز في عام 2026 هو ما إذا كانت الدولة قد تحولت بالفعل إلى الوجهة الرئيسية التي تُبنى فيها البنية التحتية المالية للجيل المقبل.</p><p class='article-text'>ورغم أن قطاعي النفط والغاز لا يزالان يمثلان ركيزة أساسية للاقتصاد الإماراتي، إلا أن النموذج الاقتصادي للدولة اتسع نطاقه بشكل لافت؛ فقد نجحت دبي في ترسيخ مكانتها مركز أعمال دولياً بفضل قطاعات التجارة، والطيران، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والعقارات، والخدمات المالية والتكنولوجية، واستثمرت أبوظبي ثرواتها السيادية الضخمة لتطوير قطاعات التمويل، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>صندوق النقد</b></p><p class='article-text'>ورغم التعقيدات التي شابت المشهد الاقتصادي خلال عام 2026 جراء الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، أشاد صندوق النقد الدولي بمتانة الاقتصاد الإماراتي الأساسي، متوقعاً انتعاشاً قوياً في عام 2027 مع تعافي قطاعي إنتاج الهيدروكربونات والقطاعات غير النفطية؛ فهذا التنويع يحمل أهمية كبرى؛ إذ لم تعد الخدمات المالية مجرد قطاع داعم للاقتصاد، بل أضحت صناعة رئيسية تسعى الدولة لتصديرها إلى العالم.</p><p class='article-text'>وتتجلى أوضح الأدلة على بلوغ التكنولوجيا المالية مستوى النضج في مركز دبي المالي العالمي الذي تجاوز بنهاية النصف الأول من هذا العام حاجز الـ10 آلاف شركة مسجلة ونشطة، والأهم من ذلك، أن عدد الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار بلغ 1933 شركة، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 39 %؛ واحتضن المركز 1134 شركة خدمات مالية خاضعة للتنظيم، وهي أرقام تبرهن على التطور الهائل الذي شهده النظام البيئي منذ عام 2024.</p><p class='article-text'>ولم تعد الساحة مقتصرة على الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، بل باتت تضم مؤسسات مالية عالمية، وشركات تكنولوجية، ومستثمرين، وشركات تكنولوجيا مالية آخذة في التوسع تعمل جنباً إلى جنب.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تقدم أبوظبي نموذجاً مكملاً عبر سوق أبوظبي العالمي الذي بنى نقاط قوة استثنائية في مجالات إدارة الأصول، والأصول الرقمية، والتمويل المؤسسي، مما أثمر عن وجود مركزين متكاملين للتكنولوجيا المالية داخل دولة واحدة.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا النضج أيضاً على الشركات المحلية التي أثبتت قدرتها على التوسع خارج حدود السوق المحلي المحدود نسبياً؛ فقد برزت شركة «تابي» واحدة من أشهر شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة عبر نموذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، لتتوسع لاحقاً في تقديم خدمات مالية استهلاكية أوسع.</p><p class='article-text'>وتبرز أمثلة أخرى مثل «بنك ويو» الذي يجسد التداخل المتنامي بين التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية الخاضعة بالكامل للتنظيم، وتطبيق «إي آند موني» الذي وسّع نطاق المدفوعات والتحويلات المالية عبر منظومة الاتصالات الشاملة لشركة «إي آند»؛ فهذا التطور يمثل نقلة نوعية لسوق كان يعتمد بكثافة على استيراد التكنولوجيا العالمية، ليصبح اليوم مصدراً للشركات والحلول المالية المبتكرة.</p><p class='article-text'><b>الدرهم الرقمي</b></p><p class='article-text'>أما المشروع الأكثر طموحاً في مجال التكنولوجيا المالية، فيأتي من مصرف الإمارات المركزي. إذ يشكل «الدرهم الرقمي» جزءاً من برنامج التحول في البنية التحتية المالية، الذي يشمل تطوير عملة رقمية للبنك المركزي للاستخدامين المحلي للأفراد والجملة، إلى جانب تجارب في المدفوعات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>كما شاركت الإمارات في مشروع «mBridge» لاستكشاف قدرة العملات الرقمية للبنوك المركزية على تسهيل تسوية التجارة الدولية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لدولة تقع عند تقاطع ممرات تجارية حيوية تربط آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، فضلاً عن اعتمادها الكبير على التحويلات المالية العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><b>منصة «آني»</b></p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، لا يتعين على المستهلكين الانتظار حتى إطلاق العملة الرقمية للتمتع بمدفوعات أسرع؛ فمنصة «آني» التي تديرها شركة «الاتحاد للمدفوعات»، تتيح تحويلات فورية من حساب إلى آخر باستخدام معرفات بسيطة مثل أرقام الهواتف المحمولة بدلاً من التفاصيل المصرفية المعقدة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المنصة ضمن إصلاح شامل للبنية التحتية للمدفوعات في الدولة، جنباً إلى جنب مع المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيوان» تهدف هذه المبادرات إلى تقليل الاعتماد على البنى التحتية الأجنبية وخلق شبكات وطنية يمكن أن تعتمد عليها منتجات التكنولوجيا المالية المستقبلية، وهي خطوة استراتيجية بالغة الأهمية لدولة تطمح لأن تكون مركزاً مالياً عالمياً يمتلك بنيته التحتية الخاصة.</p><p class='article-text'><b>التشريعات التنظيمية</b></p><p class='article-text'>وأكد التقرير أنه خلف هذا المشهد المزدهر، تبرز التشريعات التنظيمية كواحدة من أهم نقاط القوة غير المرئية للإمارات؛ حيث يمكن للشركات العمل تحت مظلة مصرف الإمارات المركزي على المستوى الاتحادي، أو من خلال سلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، أو هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.</p><p class='article-text'>وبدلاً من تقييد الابتكار، نجحت هذه البيئات التنظيمية المتنوعة في استيعاب كل شيء، بدءاً من الخدمات المصرفية التقليدية وصولاً إلى الأصول الرقمية؛ فقد بلغ عدد الشركات المنظمة في مركز دبي المالي العالمي وحده 1052 شركة بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار نمو الأصول الخاضعة للإدارة، ويتمثل التحدي الراهن في الحفاظ على هذه السمعة التنظيمية المرموقة مع تضخم حجم السوق وازدياد تعقيده.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى المستقبل، تبدو طموحات الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية لعام 2026 مختلفة جذرياً عما كانت عليه قبل سنوات قليلة؛ فالدولة تمتلك الآن بنوكاً رقمية، وشركات مليارية (يونيكورن)، وأنظمة دفع فورية، وبطاقات دفع محلية، ومركزين ماليين عالميين، ونحو 2000 شركة ابتكارية في مركز دبي المالي العالمي وحده.</p><p class='article-text'>وختم الموقع تقريره بالقول: «رغم التحديات الإقليمية التي حملها عام 2026، تواصل الدولة توسعها للحفاظ على مكانتها مركزاً محورياً عالمياً وإقليمياً؛ فالمرحلة المقبلة تتمحور حول ربط هذه الإنجازات ببعضها البعض؛ حيث يستعد «الدرهم الرقمي» لإعادة تشكيل التسويات المحلية والدولية، ويتعمق دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، وتنافس دبي وأبوظبي بقوة لجذب المؤسسات التي كانت تفضل تلقائياً التوجه إلى لندن أو سنغافورة أو هونغ كونغ».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لقد أمضت الإمارات العقد الماضي في بناء نظام بيئي للتكنولوجيا المالية، ويبدو طموحها للعقد القادم أكبر بكثير: تحويل التكنولوجيا المالية ذاتها إلى سلعة تصديرية جديدة لاقتصاد أمضى عقوداً في تعلم كيفية الازدهار بعيداً عن النفط».</p>

دبي ترسخ مكانتها مركز أعمال دولياً

«ذا فينتك تايمز»: شركات التكنولوجيا المالية العالمية تتسابق إلى الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعج الفضاء الرقمي اليوم بالأخبار والمعلومات والصور والمقاطع على مدار الساعة، وتتسابق فيه المنصات والحسابات في نقل الأحداث وتداولها، حتى غدا الإنسان أمام سيل متتابع من المحتويات التي تصل إليه في كل آن، وهو ما يجعل ثقافة التثبت والتحقق ضرورة جوهرية.</div></p><p class='article-text'>وركيزة أساسية لبناء الوعي المجتمعي الرصين، وحصناً منيعاً يحمي العقول، ويصون المجتمعات، فالمعلومة قد تصبح موقفاً، والمقطع قد يشكل فكراً، والشائعة قد تتسع دوائرها في لحظات لتصنع واقعاً وهمياً في أذهان الآلاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن المتأمل في واقع العالم الرقمي يدرك أن مسألة التحقق من المحتويات أضحت من التحديات الكبرى التي تشغل الدول والمؤسسات والخبراء، فقد صنف تقرير المخاطر العالمية 2026 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، المعلومات المضللة والمغلوطة .</div></p><p class='article-text'>ضمن أبرز المخاطر العالمية خلال العامين المقبلين، وفق مسح شارك فيه أكثر من 1300 خبير وقائد من قطاعات متعددة، ما يدل على حجم هذا التحدي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذه القضية حين ننظر إلى صناع المحتوى أنفسهم، فقد كشفت دراسة عالمية لليونسكو شملت 500 من صناع المحتوى في 45 دولة، أن 62% منهم لا يجرون تحققاً دقيقاً ومنهجياً من المعلومات قبل مشاركتها، وأن 42% يستخدمون عدد الإعجابات والمشاركات مؤشراً رئيساً للحكم على مصداقية المحتوى.</div></p><p class='article-text'>فيما أبدى 73% رغبتهم في تلقي تدريب على مهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية، وهي أرقام تستحق الوقوف عندها، فالمحتوى الذي يصل إلى الملايين قد يمر أحياناً عبر معايير تقوم على الشعبية والانتشار أكثر من قيامها على التدقيق والتحقق، ما يجعل على عاتق المتلقي نفسه مسؤولية كبيرة في حماية وعيه، واختيار مصادره، وتمحيص ما يصل إليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد زادت تقنيات الذكاء الاصطناعي من أهمية ثقافة التحقق، بعدما أصبحت قادرة على إنتاج صور ومقاطع وأصوات ونصوص تحاكي الواقع بدرجات عالية من الإقناع، ليصبح التمييز بين المحتوى الأصيل والمحتوى الاصطناعي أكثر صعوبة، وبالأخص في أوقات الأزمات.</div></p><p class='article-text'>حيث تتسابق الحسابات في نقل التطورات، وتكثر الرسائل والمقاطع والتفسيرات، فتتأكد الحاجة إلى معرفة المصادر الموثوقة، والتريث أمام المحتويات قبل تداولها، ليكون التثبت ثقافة راسخة تتصدى لرياح التضليل الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هنا الدور الجوهري للأسرة والمدرسة والجامعة والإعلام في غرس هذه الثقافة في نفوس الأجيال، فالأبناء الذين يدركون الفرق بين المصدر الموثوق والحساب المجهول، وبين الانتشار والمصداقية، وبين الخبر والرأي، يملكون مناعة ذاتية تحميهم من التضليل.</div></p><p class='article-text'>كما أن تنمية التفكير النقدي ومهارات البحث ومراجعة المصادر تجعل الفرد أكثر قدرة على التعامل مع العالم الرقمي بوعي واقتدار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قدمت دولة الإمارات في هذا الميدان نموذجاً عملياً متكاملاً، يقوم على توفير المعلومة الرسمية، ووضع الأطر التشريعية، وإشراك المجتمع في حماية الفضاء الإعلامي، من ذلك على سبيل المثال المنصة الرسمية لحكومة دولة الإمارات U.ae التي تمثل نافذة موحدة للمعلومات والخدمات الحكومية الاتحادية والمحلية، بما يوفر للجمهور مرجعاً مباشراً للمعلومات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>ومن ذلك أيضاً وكالة أنباء الإمارات (وام) والمكاتب الإعلامية الحكومية والجهات الرسمية التي تؤدي دوراً متواصلاً في نقل الأخبار والتحديثات من مصادرها، لتكون المعلومة الصحيحة متاحة للناس عبر قنوات واضحة وموثوقة.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر 2025 أطلق مجلس الإمارات للإعلام منصة «آمن»، لتتيح لأفراد المجتمع الإبلاغ مباشرة عن المحتوى المضلل وغير الآمن أو المخالف، ومنها المعلومات غير الدقيقة والشائعات، ليصبح الفرد نفسه شريكاً فاعلاً في حماية البيئة الإعلامية وصون المصداقية، إلى غير ذلك من المبادرات والبرامج التي تعكس تكامل التشريع والوعي والمشاركة المجتمعية في تعزيز فضاء إعلامي مسؤول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ثقافة التحقق في العصر الرقمي صمام أمان للعقول، ودرع متين للمجتمعات، وركيزة جوهرية للمواطنة الرقمية الواعية، وهي مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار الفرد والأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات الوطنية، وكلما ترسخت هذه الثقافة ضاقت مساحات التضليل.</div></p><p class='article-text'>وأصبحت الكلمة أكثر مسؤولية والمعلومة أكثر أماناً، لتنشأ أجيال واعية محصنة تأخذ المعرفة من مصادرها الموثوقة، وتتفاعل مع أدوات العصر بوعي وبصيرة.</p>

ثقافة التحقق في العصر الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختارت شركة «زيكر» الصينية دبي لطرح أحدث ابتكاراتها، حيث تعد الإمارة وجهة مفضلة للشركة عند طرح جديدها في قطاع السيارات في منطقة الشرق الأوسط. وتدخل «زيكر 9X» السوق الإماراتية كواحدة من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة والهجينة القابلة للشحن، واضعةً نصب عينيها منافسة الطرازات الكبيرة ذات الأداء المرتفع والتجهيزات التقنية المتقدمة. وتجمع السيارة بين محرك بنزين توربيني وتقنيات الدفع الكهربائي، مع نظام دفع كلي، في محاولة لتقديم مزيج يجمع بين الأداء الرياضي والفخامة والعملية في سيارة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوافر 9X في الإمارات بثلاث فئات رئيسة هي: Ultra وHyper وObsidian. وتعتمد السيارة على منظومة هجينة قابلة للشحن تجمع بين محرك بنزين 2.0 لتر تيربو ومحركات كهربائية، وتستخدم بنية كهربائية بجهد 900 فولت وبطارية تبلغ سعتها 70 كيلوواط/ساعة. وتبلغ قوة فئة Ultra نحو 885 حصاناً مع محركين كهربائيين ودفع كلي، ما يسمح لها بالتسارع من صفر إلى 100 كم/ساعة خلال 4.2 ثوانٍ. أما فئتا Hyper وObsidian فتستخدمان منظومة ثلاثية المحركات بقوة تصل إلى 1380 حصاناً، مع تسارع من صفر إلى 100 كم/ساعة في 3.1 ثوانٍ فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع هذه الأرقام 9X في موقع استثنائي ضمن فئة سيارات الـSUV، خصوصاً أن السيارة تجمع بين ستة مقاعد وقدرات أداء تقترب من أرقام بعض السيارات الرياضية عالية الأداء. كما تمنح المنظومة الهجينة السيارة مرونة في الاستخدام اليومي، مع الاستفادة من المحرك الكهربائي في القيادة داخل المدينة، والاعتماد على محرك البنزين في الرحلات الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز زيكر على تقديم تجربة داخلية فاخرة وتقنية، إذ تستهدف 9X العملاء الذين يبحثون عن سيارة عائلية كبيرة دون التنازل عن مستوى الراحة والتجهيز. وتوفر السيارة ستة مقاعد، مع اهتمام خاص براحة ركاب الصف الثاني في الفئات العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم فئتا Hyper وObsidian مقاعد للصف الثاني بتقنية انعدام الجاذبية وقابلة للدوران، إلى جانب نظام تعليق نشط بجهد 48 فولت. كما تتوفر الأبواب التفاعلية الذكية، التي تعزز الطابع التقني للسيارة. وتحصل فئة Obsidian على حزمة تصميم خاصة باللون الأسود تشمل الهيكل والمقصورة والشبك الأمامي، إضافة إلى عجلات Forged قياس 22 بوصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل التكنولوجيا أحد أهم عناصر الجذب في 9X. فالسيارة تعتمد بنية كهربائية بجهد 900 فولت، إلى جانب مجموعة متقدمة من أنظمة مساعدة السائق والتقنيات الذكية. وتؤكد الشركة أن السيارة مزودة بأنظمة متطورة لمساعدة القيادة، في حين تضيف الفئات العليا مجموعة من التجهيزات التي تعزز الراحة والأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التقنيات ضمن توجه زيكر لتقديم السيارة باعتبارها منصة تقنية متحركة، وليس مجرد سيارة SUV تقليدية. ويظهر ذلك في الأبواب الذكية، ونظام التعليق النشط، والمقاعد المتطورة، إلى جانب منظومة الدفع الهجينة عالية الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل إطلاق 9X خطوة مهمة في توسع زيكر داخل الإمارات. وقد كشفت الشركة عن السيارة أمام الجمهور الإماراتي خلال فعالية أقيمت في حلبة ياس مارينا بأبوظبي في يونيو 2026، بحضور أكثر من 200 من ملاك سيارات زيكر والإعلاميين والشخصيات المؤثرة. وفتحت الشركة بعد ذلك باب الحجوزات المسبقة للطراز الجديد، تمهيداً لبدء التسليم في أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي دخول 9X في وقت تشهد فيه السوق الإماراتية اهتماماً متزايداً بالسيارات الكهربائية والهجينة الفاخرة، خصوصاً الطرازات التي تقدم مستويات عالية من الأداء والتقنيات. ومن هذه الزاوية، تراهن زيكر على الجمع بين السعر التنافسي نسبياً والتجهيزات الكثيرة والقوة الكبيرة لجذب العملاء في الفئة الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل زيكر 9X محاولة واضحة من العلامة الصينية للدخول بقوة إلى سوق السيارات الفاخرة في الإمارات. فهي تقدم منظومة هجينة قابلة للشحن، وبطارية 70 كيلوواط/ساعة، وبنية كهربائية 900 فولت، ودفعاً كلياً، وقوة تصل إلى 1380 حصاناً وتسارعاً يبلغ 3.1 ثوانٍ إلى 100 كم/ساعة في الفئات العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أسعار رسمية تراوح بين 369,900 و439,900 درهم وبدء التسليم المتوقع في أكتوبر 2026، تبدو 9X من أكثر الطرازات الصينية طموحاً في السوق الإماراتية. وستكون قدرتها على تحقيق انتشار واسع مرتبطة ليس فقط بالأداء والتجهيزات، وإنما أيضاً بمدى توسع شبكة الخدمة والصيانة وثقة المستهلك الإماراتي بالعلامة وقيمتها عند إعادة البيع.</div></p>

«زيكر» تختار دبي لطرح أحدث ابتكاراتها

<p class='article-text'>اختار أطراف من 22 دولة ومنطقة محاكم مركز دبي المالي العالمي لتسوية منازعاتها التجارية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث استقبلت محاكم مركز دبي المالي العالمي 810 قضايا خلال النصف الأول من بينها 243 قضية، شكلت 30% من إجمالي القضايا تم تسجيلها أمام مختلف دوائر المحاكم وتم رفعها بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم.<br>ومن بين هذه القضايا، تم تسجيل 201 قضية أمام محكمة الدعاوى الصغيرة، فيما سُجلت 42 قضية أمام المحكمة الابتدائية ودائرة التحكيم ومحكمة الاقتصاد الرقمي. وشملت القضايا المرفوعة بناءً على اختيار الأطراف أمام محكمة الدعاوى الصغيرة والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاقتصاد الرقمي أطرافاً من دولة الإمارات، إلى جانب شركات وأفراد من 22 دولة ومنطقة موزعة على خمس قارات.<br>وتؤكد هذه الأرقام تنامي الدور الدولي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي كجهة قضائية يختارها الأطراف لتسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود، بما في ذلك منازعات تكون جميع أطرافها من خارج دولة الإمارات، وإجراءات مرتبطة بعمليات تحكيم مقرها في مراكز عالمية خارج الدولة. كما تبرز الدور العملي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، بوصفها جهة قضائية تجارية ناطقة باللغة الإنجليزية وتعمل وفق نظام القانون الأنجلوسكسوني، في تسوية المنازعات الدولية.<br>منظومة مستقلة<br>وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «بالنسبة للشركات التي تمارس أعمالها عبر الحدود، يمثل الاتفاق على جهة قضائية واضحة وموثوقة لتسوية المنازعات التجارية عنصراً مهماً في ممارسة الأعمال بثقة. وتظهر أرقام النصف الأول من العام أن الشركات والأفراد من دولة الإمارات وخارجها يختارون محاكم مركز دبي المالي العالمي لهذا الغرض، بما في ذلك قضايا تكون جميع أطرافها من خارج الدولة. ومن خلال منظومة مستقلة ومتطورة للعدالة التجارية، مدعومة بالخدمات الرقمية وسهلة الوصول، نسهم في تعزيز الثقة التي تحتاج إليها الشركات عند ممارسة التجارة الدولية. كما تدعم هذه الثقة طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال ترسيخ مكانة دبي وجهة موثوقة للاستثمار والتجارة والأعمال الدولية».<br>اتفاق خطي<br>وتتيح محاكم مركز دبي المالي العالمي لأطراف المنازعات المدنية والتجارية اختيار الخضوع لاختصاصها بموجب اتفاق خطي، إلى جانب القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها بحكم القانون. ويتاح هذا الخيار للشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات، سواء أكانت قائمة في مركز دبي المالي العالمي أم خارجه، وكذلك للأطراف من خارج الدولة. ويمكن اختيار اختصاص المحاكم من خلال إدراج بند خاص بالاختصاص القضائي في العقد المبرم بين الأطراف، أو بموجب اتفاق خطي منفصل، من دون اشتراط وجود صلة بدولة الإمارات.<br>ولا يؤدي اختيار محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى تغيير القانون الحاكم للعقد؛ إذ تظل للأطراف حرية الاتفاق على القانون الذي يحكم علاقتهم التعاقدية، على أن تطبقه المحاكم عند النظر في النزاع.<br>وسُجلت أمام المحكمة الابتدائية 30 دعوى رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم خلال النصف الأول من عام 2026. وشملت 47% من هذه الدعاوى طرفاً واحداً على الأقل من خارج دولة الإمارات، وتوزعت الأطراف على 13 دولة ومنطقة، من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والهند، وألمانيا، وسويسرا، والولايات المتحدة، وأستراليا. وفي بعض الحالات، كانت جميع أطراف الدعوى من خارج دولة الإمارات.<br>وسجلت محكمة الاقتصاد الرقمي دعوى واحدة رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم، وشملت أطرافاً من المملكة المتحدة وسانت فنسنت والغرينادين والسلفادور وفيتنام. وامتد هذا الحضور الدولي إلى دائرة التحكيم، حيث ارتبطت 8 من أصل 11 قضية رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم خلال النصف الأول من عام 2026 بإجراءات تحكيم مقرها خارج الدولة، في مراكز دولية من بينها سنغافورة وهونغ كونغ ولندن وباريس واستكهولم. واختار الأطراف الخضوع لاختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي في الإجراءات المرتبطة بتلك التحكيمات.<br>وتؤكد هذه الأرقام دور محاكم مركز دبي المالي العالمي في تسوية المنازعات العابرة للحدود، بما في ذلك القضايا التي لا يكون أي من أطرافها في دولة الإمارات، والإجراءات المرتبطة بعمليات تحكيم مقرها خارج الدولة، ضمن إطار قضائي مستقل يعمل باللغة الإنجليزية وفق نظام القانون الأنجلوسكسوني، وتدعمه منظومة راسخة لإنفاذ الأحكام.</p>

دبي تعزز مكانتها وجهة عالمية لتسوية المنازعات

أطراف من 22 دولة تختار محاكم «دبي المالي» لتسوية منازعاتها التجارية

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُكشف معادن الدول ومدى حصانتها في لحظات الأزمات، فما يظهر عند المنعطفات الكبرى من تماسك المجتمع، وثبات المؤسسات، والثقة بالقرار، ليس استجابة طارئة آنية لظرف استثنائي، بل حصيلة سنوات من الحكم الرشيد، والمصداقية، والإنجاز، والاستثمار في الإنسان. ولهذا، فإن القوة الحقيقية للدول فيما تمتلكه من اقتصاد متين وقدرات دفاعية وتفوق تقني، علاوة على ذلك قدرتها على تحويل هذه الإمكانات إلى ثقة راسخة تجعل المجتمع أكثر تماسكاً والدولة أكثر قدرة على الصمود والاستباق وتعزيز الحصانة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، لا تبدو مستويات ثقة شعب الإمارات بقيادته الحكيمة المرتفعة مجرد أرقام في استطلاع دولي، بل مؤشر إلى مورد استراتيجي أعمق. فحين تتراكم الثقة عبر الإنجاز والمصداقية وكفاءة المؤسسات، تتحول من شعور اجتماعي إلى رأس مال سيادي؛ يعزز تماسك المجتمع، ويرفع قدرته على التعامل مع التحديات، ويوسع قدرة الدولة على التخطيط واتخاذ القرار. وهذه، في تقديري، هي معادلة الحصانة الإماراتية: قيادة رشيدة تحظى بالثقة، ومؤسسات تثبت كفاءتها، ومجتمع يدرك مسؤوليته، ودولة لا تكتفي بإدارة الحاضر، بل تستبق المستقبل بكل ثقة وجدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف نتائج «إيدلمان للثقة 2026» دلالة مهمة في هذه المعادلة؛ إذ بلغت ثقة شعب الإمارات بقيادته الحكيمة 86%، الأعلى في العالم. ورقم آخر يدعو للتأمل هو أن 63% في الإمارات يعتقدون أن الجيل القادم سيكون أفضل حالاً، مقابل 32% عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والفارق هنا ليس رقمياً في دلالته، بل استراتيجي؛ فالرضا عن أداء المؤسسات يعكس الثقة المتولدة عن الإنجاز، أما الاطمئنان إلى مستقبل الأبناء فيكشف مستوى أعمق: الثقة بقدرة الدولة على الاستمرار والاستباق. فالإنسان قد يرضى عن واقعه، لكنه لا يطمئن بالضرورة إلى الغد؛ وعندما تجتمع الثقة بالحاضر مع التفاؤل بالمستقبل، فإننا أمام مجتمع يرى الإنجاز مساراً وطنياً قادراً على التجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الثقة لم تتشكل في فراغ، بل تراكمت عبر اختبارات حقيقية. ففي جائحة «كوفيد-19»، قدمت الإمارات نموذجاً جمع بين حماية صحة الإنسان، واستمرارية المؤسسات والاقتصاد، وسرعة الاستجابة والتعافي. ولم تكن إدارة الأزمة إجراءً صحياً فحسب، بل اختبار لكفاءة الدولة وقدرتها على إدارة المسار بقيادة حكيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تعرضت الإمارات لاعتداءات إرهابية جبانة استهدفت منشآت مدنية وحيوية، برزت إلى جانب الجاهزية الدفاعية قوة لا تقل أهمية: تماسك المجتمع. فالاعتداء لا يستهدف إحداث الضرر المادي وحده؛ بل قد يسعى إلى بث الخوف وإرباك الحياة والتأثير في ثقة المجتمع بدولته. وعندما يستمر المجتمع واثقاً ومتماسكاً، يُحبط جانب أساسي من الغاية النفسية للتهديد. وهنا تصبح الثقة أحد مكونات الردع الوطني؛ لأن الدولة المحصنة ليست فقط القادرة على مواجهة الخطر، بل التي يصعب كسر إرادة مجتمعها أو إعادة تشكيل سلوكه بالخوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذه المعادلة في العصر الرقمي؛ فالحروب الحديثة لا تستهدف الحدود والمنشآت وحدها، بل تستهدف الإدراك أيضاً، عبر الشائعات والمعلومات المضللة والتلاعب بالسرديات ومحاولات إضعاف الثقة بالمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه البيئة، تصبح تجربة المواطن مع دولته إحدى أهم أدوات المناعة؛ فالمواطن الذي اختبر كفاءة مؤسساته في الرخاء والأزمات، يكون أقل قابلية لأن تعيد معلومة مجهولة المصدر تعريف واقعه له. ومن هنا يرتبط الأمن الفكري بالثقة المؤسسية؛ فكلما تعززت المصداقية، ضاقت المساحة التي تستطيع الشائعة أن تتحرك فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمواطن في النموذج الإماراتي ليس مجرد مستفيد من التنمية، بل شريك في صناعة القوة الوطنية؛ عبر التعليم والتمكين والعمل والخدمة الوطنية والابتكار وتحمل المسؤولية المجتمعية. وهنا تظهر القيمة الحقيقية للشراكة: دولة تثق بإنسانها، وإنسان يثق بدولته وقيادته الحكيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الحصانة لا تعني القدرة على تحمل الصدمات فحسب؛ أيضاً القدرة على استباق التحولات قبل أن تصبح تحديات. ومن هنا يمكن قراءة الاستثمار الإماراتي في الذكاء الاصطناعي والفضاء والطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمشروع «Stargate UAE»، بقدرة حوسبة تبلغ غيغاواط، واحد ضمن مجمع إماراتي-أمريكي للذكاء الاصطناعي بقدرة خمسة غيغاواط، لا يمثل استثماراً تقنياً فقط؛ بل يعكس توجهاً نحو امتلاك بنية تحتية استراتيجية للاقتصاد القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمنطق نفسه تجسد دبلوماسياً في «اتفاق الإمارات» خلال COP28، حين نجحت الإمارات في جمع 198 طرفاً حول توافق تاريخي للعمل المناخي. فالقدرة على بناء التوافق وسط عالم متزايد الاستقطاب صورة أخرى للقوة القائمة على المصداقية وبناء الجسور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا لا يمكن اختزال قوة الإمارات في عنصر منفرد. إنها حصانة مركبة: قيادة موثوقة، ومؤسسات كفؤة، واقتصاد مرن، وقدرة دفاعية، ودبلوماسية فاعلة، واستثمار في الإنسان والمعرفة والتكنولوجيا، ومجتمع متماسك يمتلك وعياً وطنياً راسخاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه العناصر لا تعمل منفصلة؛ فالثقة تعزز التماسك، والتماسك يرفع القدرة على الثبات، والثبات يمنح القرار السيادي مساحة أوسع، والاستقرار يسمح بالتخطيط بعيد المدى، والاستباق يحول المستقبل من مصدر للتحديات إلى مجال للفرص. وهنا تحديداً تتحول الثقة الوطنية إلى قوة سيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد وضع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الإنسان في قلب مشروع الاتحاد، واليوم تستمر هذه الفلسفة بأدوات عصر جديد بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأن بناء الدولة ظل مرتبطاً ببناء الإنسان والثقة بقدراته. ولعل الدرس الأعمق في التجربة الإماراتية أن الدول لا تصبح أكثر حصانة بكثرة ما تملك فقط، بل أيضاً بعمق الثقة التي تبنيها، وكفاءة المؤسسات التي تصونها، ووعي المجتمع الذي يحولها عند المنعطفات الكبرى إلى تماسك ومسؤولية وقوة. فتلك هي المعادلة الإماراتية: أن تثق الدولة بإنسانها، ويثق الإنسان بدولته ويصونها ولاءً وانتماءً؛ فيصبح الوطن كالقلعة الحصينة، منطلقاً لصناعة مستقبلة، وصون أجياله من كل مهدد. </div></p>

الحكم الرشيد والثقة.. معادلة الحصانة الإماراتية

تحقيق «البيان » الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» يتأرجح بين تجار الأزمات 1 - 2

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد مجلس إدارة تحالف "بريدج"، خلال اجتماعه الرابع الذي عُقد عن بُعد برئاسة معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس مجلس إدارة التحالف، الإستراتيجية التطويرية للدورة الثانية من قمة "بريدج"، مع اعتماد الفترة الممتدة بين نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر 2027 موعداً جديداً لانعقادها، بعد أن كان مقرراً في نوفمبر 2026، في جزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي، بالتعاون مع "ميرال"، المتخصصة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد المجلس انعقاد قمة "بريدج" بصفة سنوية اعتباراً من دورتها الثانية، وتعزيز حضورها كمنظومة عالمية مستدامة التأثير، تجمع قادة الإعلام والمحتوى والترفيه والتكنولوجيا والمستثمرين والمبتكرين، وتدعم التعاون المعرفي وتحويل الرؤى إلى فرص وشراكات ومشروعات ذات قيمة اقتصادية قابلة للنمو والتوسع عبر الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح الموعد الجديد مساحة أوسع لتعميق مسارات التطوير، وتعزيز البرامج النوعية والشراكات الدولية، وصياغة إستراتيجية عمل تستند إلى أعلى معايير الجودة، إلى جانب تطوير آليات التنفيذ بما يضمن تقديم تجربة متكاملة تواكب مكانة القمة وطموحاتها العالمية. ويستند هذا التوجه إلى الأساس القوي الذي أرسته الدورة الأولى عام 2025، وما حققته من نجاح وحضور دولي وشبكة واسعة من الشركاء والمشاركين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اعتماد جزيرة ياس مقراً لانعقاد الدورة الثانية لما توفره من بيئة متكاملة في صناعات الترفيه والفعاليات، وبنية تحتية متقدمة تتيح تقديم تجربة شاملة للمشاركين والحضور القادمين من أنحاء العالم. كما يتيح امتداد أعمال القمة على مدار خمسة أيام مساحة أوسع للبرامج المتخصصة والاجتماعات والحوارات، وفرص بناء الشراكات بين أطراف المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله آل حامد، في كلمته، أن دولة الإمارات أرست نموذجاً تنموياً يجعل من الجودة والابتكار ثقافة عمل، ومن التخطيط بعيد المدى منهجاً لصناعة التميز، وهو النهج الذي يوجه اليوم مسار "بريدج" نحو مزيد من التطور والاستدامة، لافتا إلى أن الريادة، في رؤية قيادتنا الرشيدة، لا تكمن في الحفاظ على ما تحقق، بل في القدرة على إعادة ابتكار النجاح والارتقاء به إلى آفاق أوسع وأكثر تأثيراً، بما يضمن استدامة الإنجاز وتعظيم أثره على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الدورة الأولى من "بريدج"، برهنت، بما حققته من أرقام ومؤشرات لافتة، أنها مساحة عالمية استطاعت أن تجمع تحت مظلتها صناع القرار وقادة الإعلام والمحتوى والمستثمرين والمبدعين من أنحاء العالم، وأن تحول هذا التنوع إلى منظومة متكاملة للحوار والتعاون وصناعة الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه، أن القمة أسهمت في نسختها الأولى في إرساء شراكات إستراتيجية واتفاقيات نوعية، وفتحت آفاقاً جديدة للاستثمار والتعاون العابر للحدود، وأكدت، بما حققته من حضور دولي واسع وأثر مهني واقتصادي متنامٍ، قدرتها على أن تكون مرجعاً عالمياً مؤثراً في رسم ملامح مستقبل الإعلام والصناعات الإبداعية، مردفا: "اليوم نعمل على الارتقاء بهذا النجاح عبر نموذج أكثر تطوراً واستدامة، يقوم على منظومة متكاملة من الشراكات والفرص والمعرفة، تعزز الابتكار، وتدعم الصحافة المسؤولة في العصر الرقمي، وتُمكّن محترفي الإعلام من مواكبة التحولات العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الفترة المقبلة ستشهد عملاً مكثفاً لتطوير جميع عناصر القمة، من المحتوى والبرامج إلى الشراكات الدولية والمسارات التخصصية، بما يضمن تقديم تجربة استثنائية ترتقي إلى مستوى الطموحات التي انطلقت من أجلها، مؤكداً أن التحالف ينظر إلى هذه الفترة باعتبارها استثماراً في المستقبل، عبر بناء قيمة ممتدة وأثر متنامٍ، وتحويل مخرجات القمة إلى فرص وشراكات ومبادرات يمتد أثرها في الأسواق والمجالات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه بالقول إن الإمارات ستظل، بما تمتلكه من رؤية استشرافية وبنية متقدمة وبيئة حاضنة للابتكار، نقطة التقاء للعقول والأفكار والاستثمارات العالمية، وإن تحالف "بريدج" سيواصل بناء حدث دولي يواكب التحولات الكبرى في الإعلام والمحتوى والترفيه، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي، بما يعزز مكانة دولة الإمارات شريكاً فاعلاً في رسم ملامح مستقبل هذه الصناعات على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز خارطة تطوير "بريدج 2027" على مجموعة من المسارات النوعية الهادفة إلى بناء مجتمع دولي مستدام يضم قادة الإعلام وصناع السياسات والمبتكرين وصناع المحتوى، استناداً إلى القاعدة الدولية التي أرستها الدورة الأولى. كما تشمل تطوير "بريدج" إلى قمة فاعلة على مدار العام، من خلال إطلاق البحوث والدراسات وتنظيم الحوارات الإستراتيجية والطاولات المستديرة، بما يعزز حضورها وتأثيرها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز التحالف على توسيع شبكة شراكاته الإستراتيجية مع الحكومات والمنظمات الدولية والجامعات وشركات التكنولوجيا والمجموعات الإعلامية الكبرى، بما يتيح دمج الخبرات والرؤى الدولية في تصميم محتوى الدورة الثانية ومساراتها، وتقديم تجربة تجمع بين القيمة المهنية والفرص الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل قمة "بريدج" على تعزيز التكامل بين قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه والتكنولوجيا والاستثمار، وتحويل هذا التكامل إلى شراكات ومبادرات ومشروعات قابلة للنمو والتوسع عبر الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن قمة "بريدج 2025" سجلت مشاركة أكثر من 40 ألف شخص من 182 دولة، وحققت مدى وصول إعلامي بلغ 834 مليون شخص، إلى جانب عقد 1276 اجتماع أعمال وتوقيع 48 اتفاقية وصفقة، فضلاً عن استضافة حوارات متخصصة تناولت مستقبل الإعلام والتحولات التي تشهدها صناعات المحتوى والإبداع.</div></p>

تحالف "بريدج" يعتمد رؤية موسعة للقمة ويعلن دورتها الثانية في نهاية عام 2027

<p class='article-text'>حوراء العجمي: شباب الإمارات أثبت قدرته على المنافسة وتحقيق الإنجازات</p><p class='article-text'>عمر الفضلي فاجأ الكبار وكتب اسمه مع أبطال الجوجيتسو</p><p class='article-text'>مروة واليازية الحمادي.. شقيقتان تبحران نحو المجد الأولمبي</p><p class='article-text'>روضة السركال: لا نرضى إلا بالمركز الأول</p><p class='article-text'>اليازية طارق: طموحي العالمية وتمثيل الإمارات أولمبياً</p><p class='article-text'>مريم الزيودي: إنجازات بارالمبية تعكس روح التحدي</p><p class='article-text'>سلمى السلامي.. مسيرة حافلة بأكثر من 200 ميدالية</p><p class='article-text'>تحتفي الإمارات باليوم العالمي للشباب، الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، وهي تستحضر مسيرة جيل جديد من الرياضيين والرياضيات الذين حولوا الدعم والفرص إلى إنجازات، وأثبتوا حضورهم في البطولات المحلية والخليجية والعربية والقارية والدولية، رافعين علم الإمارات في مختلف المحافل.</p><p class='article-text'>وتبرز في المشهد أسماء شابة اختارت الرياضة طريقاً للطموح والتميز، ونجحت في كتابة قصص ملهمة في مختلف الألعاب الرياضية، وتتطلع إلى مواصلة الإنجازات وبلوغ منصات التتويج العالمية والأولمبية.</p><p class='article-text'>وأكدت حوراء العجمي، لاعبة منتخب الإمارات للكاراتيه، أن اليوم العالمي للشباب يمثل لها مصدر فخر وطموح، وفرصة لإبراز دور الشباب الإماراتي وقدرته على تحقيق الإنجازات ورفع اسم الدولة في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن شباب الإمارات أصبح يتمتع بحضور قوي في القطاع الرياضي.</p><p class='article-text'>وقالت حوراء، بمناسبة اليوم العالمي للشباب: «أثبت الشباب الإماراتي قدرته على المنافسة وتحقيق نتائج مشرفة على المستويين المحلي والدولي، بفضل الدعم والفرص التي توفرها الدولة للرياضيين».</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الدعم الذي يحظى به الشباب الإماراتي أدى دوراً كبيراً في مسيرتها الرياضية، من خلال توفير فرص التدريب والمشاركة في البطولات، إلى جانب المساندة المستمرة من الجهات الرياضية، وهو ما منحها الدافع لمواصلة مسيرتها والعمل على تطوير مستواها، خصوصاً في الفترات التي واجهت خلالها تحديات كبيرة.</p><p class='article-text'>وأضافت: «أؤمن بأن وجود بيئة داعمة للرياضي يساعده على الاستمرار وتحويل طموحه إلى إنجاز حقيقي، وبفضل هذا الدعم وقفت على منصات التتويج الآسيوية والعربية والدولية».</p><p class='article-text'>وكشفت حوراء عن طموحها في المرحلة المقبلة، مؤكدة أن هدفها هو حصد الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة خلال شهر سبتمبر المقبل، ومواصلة تمثيل الإمارات بصورة مشرفة.</p><p class='article-text'>من الموهبة إلى البطولة</p><p class='article-text'>اختصر عمر الفضلي الطريق إلى العالمية في رياضة الجوجيتسو، ونجح، خلال فترة قصيرة، في الانتقال من طفل موهوب في اللعبة إلى بطل شاب يفرض حضوره بين الكبار، في مسيرة بدأت مبكراً وتدرّج خلالها بثبات حتى تحوّل إلى واحد من الأسماء البارزة في الجوجيتسو.</p><p class='article-text'>وبدأ الفضلي (26 عاماً) ممارسة الجوجيتسو في سن الحادية عشرة، وتدرج في الفئات السنية حتى جمع بين ذهبية بطولة العالم للشباب وذهبية بطولة العالم للكبار، ليصبح أول لاعب يحقق الإنجاز في العام نفسه، بعد أن نال فرصة المشاركة مع الكبار وفقاً للوائح الاتحاد التي تتيح للعناصر، التي تحقق الإنجازات مع الشباب، المنافسة مع الكبار، ليفاجئ الجميع ويفوز بالذهبية، مع تكرار الإنجاز في 2019، مؤكداً أن وصوله إلى القمة كان مستحقاً.</p><p class='article-text'>وواصل الفضلي صناعة الإنجازات في البطولات الدولية، وحقق ذهبية الجائزة الكبرى للجوجيتسو في كازاخستان عام 2019، قبل أن يضيف في بطولة العالم 2021 ذهبية وزن 62 كيلوغراماً، ثم كرر الإنجاز بعد ثمانية أيام في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، ليحصل على الحزام الأسود في سن 21 عاماً، ويصبح أصغر لاعب في منطقة الخليج والدول العربية والشرق الأوسط يصل إلى هذه المرتبة.</p><p class='article-text'>وكشف الفضلي عن حجم العمل الذي بذله للوصول إلى القمة، مبيناً أنه كان يتدرب نحو 6 ساعات يومياً خلال مرحلة احترافه، في نموذج يعكس حجم الانضباط الذي رافق موهبته وسرعة تطوره.</p><p class='article-text'>وتمنح هذه المسيرة عمر الفضلي مكانة خاصة بين أبناء الجيل الجديد في الجوجيتسو الإماراتي، خصوصاً أنه وصل إلى العالمية في وقت مبكر، ونجح في إثبات نفسه بين الكبار منذ أول اختبار، ثم واصل تطوير مستواه وحصد الألقاب في البطولات الكبرى، ليبقى نجاحه نموذجاً للشباب المجتهد في كيفية تحويل الطموح إلى إنجاز على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>إنجازات في سن مبكرة</p><p class='article-text'>وبرزت في رياضة الشراع الحديث الشقيقتان مروة واليازية الحمادي، اللتان تشقان طريقهما بثبات نحو منصات التتويج، بعدما سجلتا في سن مبكرة سلسلة من الإنجازات المحلية والخليجية والعربية والقارية، واضعتين نصب أعينهما حلماً أكبر يتمثل في تمثيل الإمارات في الألعاب الأولمبية.</p><p class='article-text'>وتملك مروة، التي تعد من أصغر الرياضيات الإماراتيات صعوداً إلى منصات التتويج، سجلاً حافلاً، يتضمن ذهبية الألعاب الخليجية للشباب في أبوظبي عام 2024، وذهبية الألعاب الخليجية الشاطئية في سلطنة عمان وكأس آسيا للشباب 2025، إلى جانب فضية كأس آسيا في تايوان والبطولة العربية النسائية في الكويت في العام نفسه، وفضية البطولة العربية في مصر عام 2026.</p><p class='article-text'>وبفضل نجاحاتها تشارك مروة للمرة الأولى في بطولة العالم لفئة «إلكا 4» للشراع الحديث، المقامة حالياً في مدينة آرهوس الدنماركية، في محطة جديدة ضمن مسيرتها الدولية.</p><p class='article-text'>أما اليازية فحصدت فضية الألعاب الخليجية الشاطئية وفضية كأس آسيا للشباب عام 2025، إلى جانب ذهبية البطولة العربية النسائية تحت 16 عاماً في الكويت، وكانت قد سجلت حضورها في 2023 بأبوظبي كأصغر لاعبة تشارك في الدورات الخليجية ضمن فئة «إلكا 6» وهي بعمر 10 أعوام.</p><p class='article-text'>وتقول الشقيقتان إن دعم الأسرة منذ الصغر كان وراء شغفهما بالرياضة وخوض تحديات البحر، فيما تؤكدان أن طموحهما يتجاوز الإنجازات الحالية إلى مواصلة التألق قارياً وعالمياً وتحقيق حلم التأهل الأولمبي.</p><p class='article-text'>طاقة الوطن</p><p class='article-text'>من جانبها أكدت روضة السركال، بطلة الشطرنج، أن الشباب الإماراتي يمثل طاقة الوطن وحاضره ومستقبله، مشيرة إلى أن ما يحظى به من دعم وفرص يضع على عاتقه مسؤولية تحويل طموحاته إلى إنجازات ترفع اسم الدولة في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وقالت روضة: «الشباب الإماراتي هو طاقة الوطن، حاضره ومستقبله، واليوم العالمي للشباب يذكّرنا بأن أمامنا مسؤولية كبيرة تجاه الوطن الذي آمن بقدراتنا ومنحنا الفرص لنحول طموحنا إلى إنجاز حقيقي».</p><p class='article-text'>وأضافت: «أرى أن شباب الإمارات قادر على الوصول إلى أعلى المراتب العالمية، وفي الرياضة تحديداً لم نعد نكتفي بالمشاركة، بل أصبحنا ننافس على منصات التتويج، ولن نرضى إلا بالمركز الأول ورفع اسم الإمارات عالياً».</p><p class='article-text'>وأوضحت روضة أن الدعم الذي حظيت به من أسرتها والقيادة كان له أثر كبير في استمرار مسيرتها وتجاوز الصعوبات والتوفيق بين الدراسة والتدريب، معربة عن تقديرها للدعم الذي تحظى به الرياضة والرياضيون من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.</p><p class='article-text'>وتتطلع روضة إلى مواصلة مسيرتها نحو أعلى المستويات، مؤكدة أن طموحها يتجاوز تحقيق إنجاز جديد إلى الوصول للعالمية والمنافسة على القمة ورفع علم الإمارات في أكبر البطولات، وقالت: «أعرف أن الطريق لن يكون سهلاً، لكنني مستعدة للتعب والتحدي، لأنني أؤمن بأن الأحلام الكبيرة تحتاج إلى عزيمة أكبر».</p><p class='article-text'>تمكين الشباب</p><p class='article-text'>وأشادت مريم الزيودي، لاعبة المنتخب الوطني البارالمبي، بمسار تمكين الشباب وتأهيلهم واستثمار طاقاتهم في دولة الإمارات، مؤكدة أنه حقق قفزات هائلة خلال السنوات الماضية، وسلط الضوء في هذا اليوم على صناعة وظهور الأبطال الرياضيين، والإنجازات الإقليمية والقارية والعالمية التي تم تحقيقها.</p><p class='article-text'>وحققت الزيودي العديد من الإنجازات، إذ حصدت ذهبية بطولة «أوسترافا الدولية»، التي أقيمت في جمهورية التشيك، في ألعاب القوى، رمي الرمح، كما حصلت على الميدالية الفضية في رمي القرص، والبرونزية في دفع الجلة، خلال مشاركتها في بطولة «أولموس جراند بريكس» في التشيك أيضاً، إلى جانب فضية في دفع الجلة، وفضية أخرى في رمي القرص.</p><p class='article-text'>طموح أولمبي</p><p class='article-text'>وتألقت هدى آل علي، لاعبة منتخب الإمارات للقوس والسهم، وأثبتت مكانتها رياضيةً بارزة، بعدما حققت أكثر من 20 ميدالية منذ بداية مسيرتها في اللعبة التي انطلقت قبل 5 أعوام، ونالت ذهبية وفضيتين في البطولة العربية الرابعة عشرة للقوس والسهم بتونس تحت 18 عاماً، إضافة إلى برونزية في بطولة غرب آسيا، لتجسد نموذجاً مشرفاً للمرأة الرياضية الإماراتية.</p><p class='article-text'>وأعربت آل علي عن أملها في استمرار تطور رياضة القوس والسهم مستقبلاً، مؤكدة أهمية دعم وتمكين المرأة الرياضية وتعزيز حضورها في مختلف المنافسات والبطولات.</p><p class='article-text'>وتستعد آل علي للمشاركة في أكتوبر المقبل بأولمبياد الشباب في السنغال، ويمثل ذلك بالنسبة إليها محطة مهمة في مسيرتها الرياضية في القوس والسهم، حيث تتمنى تحقيق نتيجة إيجابية في البطولة التي ستقام في مدينة داكار السنغالية.</p><p class='article-text'>مسؤولية وفخر</p><p class='article-text'>بدورها أكدت اليازية طارق، لاعبة منتخب الإمارات لألعاب القوى، أن ما يحظى به الشباب الإماراتي من دعم وفرص أسهم في تعزيز طموحاتهم وقدرتهم على تحقيق الإنجازات، مشيرة إلى أن تمثيل الدولة في البطولات الخارجية يمثل بالنسبة إليها مسؤولية وفخراً كبيرين، وأن طموحها يتجه نحو الوصول إلى المستويين الآسيوي والعالمي، وصولاً إلى تمثيل الإمارات في الألعاب الأولمبية.</p><p class='article-text'>وقالت اليازية، البالغة من العمر 16 عاماً، إن الشباب الإماراتي يتمتع بطموحات كبيرة في ظل الفرص التي وفرتها القيادة، مضيفة: «تمثيل الإمارات في البطولات مسؤولية وفخر كبير بالنسبة لي، وأجمل ما في هذه المشاركات رفع علم الدولة بعد كل منافسة، وأتمنى أن تشجع تجربتي في رياضات مختلفة المزيد من الفتيات على دخول الرياضة والاستمرار فيها».</p><p class='article-text'>تجربة فريدة</p><p class='article-text'>ووجهت اليازية الشكر إلى قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، على دعمها الكبير للرياضة النسائية وتعزيز حضور الشابات الإماراتيات والعربيات في المجال الرياضي، معربة عن اعتزازها بالمشاركة ضمن الحملة الإعلامية لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026، والتي وصفتها بأنها تجربة تعتز بها كثيراً.</p><p class='article-text'>وأوضحت اليازية أن الدعم الذي تلقته من عائلتها ومدرستها ومدربيها كان أساسياً في مسيرتها، مشيرة إلى أنها تنظر في عمر الـ16 إلى كل بطولة وميدالية باعتبارها تجربة جديدة للتعلم، وأن أهم ما تسعى إليه هو عدم الاستسلام ومواصلة تطوير مستواها.</p><p class='article-text'>وأضافت أنها شاركت مؤخراً في بطولات محلية وخليجية وعربية وقارية، وخاضت منافسات ضمن فئات عمرية أكبر، ونجحت في حصد ميداليات في كل مسابقة، معربة عن فخرها بحمل الرقم القياسي الإماراتي في رمي الرمح لفئتي تحت 18 و20 عاماً، إلى جانب تسجيل أكثر من 10 أرقام قياسية خلال الموسمين الماضيين.</p><p class='article-text'>200 ميدالية</p><p class='article-text'>وحققت سلمى السلامي، لاعبة المنتخب الوطني لأصحاب الهمم، حضوراً لافتاً في أكثر من رياضة مختلفة، مقدمة أداءً متميزاً يعكس روح الإصرار والتحدي في الجري، والريشة الطائرة، والتزلج، ورياضة الكيك بوكسينغ، ما يؤكد تعدد مهاراتها الرياضية وقدرتها على تحقيق الإبداع في أكثر من مجال، ولتصبح مثالاً حقيقياً للرياضية الشاملة التي تجمع بين القوة البدنية والذهنية.</p><p class='article-text'>وبفضل إرادتها وعزيمتها، ودعم والدتها الدائم لها، نالت السلامي أكثر من 200 ميدالية محلية وعالمية، كما شاركت في العديد من البطولات العالمية، في مصر والولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا واليابان وسلطنة عمان والمغرب، بالإضافة إلى الألعاب العالمية الشتوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p>

نتائج البحث عن: ارقام الامارات